تطور جديد.. رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة ثقة تفتح شهية المستثمرين الأجانب

أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز عن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى (B) لأول مرة منذ سبع سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجع محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية هذا التحسن الملحوظ إلى استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة. وأكد أن هذه الخطوة تعكس تزايد ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.

تحسن التصنيف الائتماني لمصر يعزز الثقة الدولية

أشار محمد سعده إلى أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر يأتي كشهادة على التحولات الإيجابية الحقيقية في بنية الاقتصاد. ويضاف إلى ذلك قرار وكالة فيتش بتثبيت تصنيف مصر عند درجة مرتفعة وبنظرة مستقبلية مستقرة أيضاً. ويعكس كلا القرارين تحسن الأداء الاقتصادي للدولة وجدية الحكومة في المضي قدمًا نحو إصلاح شامل ومستدام.

عوامل رئيسية وراء نجاح الإصلاح الاقتصادي

أوضح سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية أن ثقة المؤسسات الدولية تأتي نتيجة لعدة عوامل رئيسية. وأضاف أن السياسات المالية والنقدية الحالية تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين السيطرة على معدلات التضخم ودعم الأنشطة الإنتاجية. ومن أبرز العوامل التي ساهمت في هذا النجاح:

• وضوح الرؤية الاقتصادية للدولة.
• التنسيق بين المؤسسات المختلفة لربط التجارة بالاستثمار.
• تطوير بيئة الأعمال عبر التحول الرقمي.
• تعزيز الشفافية وتحقيق الاستدامة المالية.

تأثير إيجابي على تدفق الاستثمارات والنمو

أكد سعده أن تحسين التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري سيسهم بشكل مباشر في توسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بالسوق المصرية. وسيؤدي هذا التطور إلى تقليل درجة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في مصر. وبالتالي من المتوقع أن يعزز هذا الأمر تدفقات الاستثمارات الأجنبية ويدعم مسار النمو الاقتصادي الإيجابي خلال الفترة المقبلة.