بيان رسمي.. وزارة الري تؤكد: إدارة المنظومة المائية تتم بكفاءة عالية لمواجهة أي تحديات
أكدت وزارة الري والموارد المائية أن جميع قرارات تشغيل وإدارة المنظومة المائية في مصر تتم بكفاءة عالية. وأوضحت الوزارة أن هذه الإدارة الدقيقة تهدف إلى تلبية احتياجات كافة القطاعات المستخدمة للمياه على مستوى الجمهورية. وتأتي هذه التصريحات في إطار المتابعة المستمرة لموقف الموارد المائية ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
آليات إدارة الموارد المائية في مصر
تعتمد الوزارة في قراراتها على لجنة متخصصة وهي اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل التي تعقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف المائي. وتستند اللجنة في عملها على تحليل دقيق للبيانات والمعلومات المتعلقة بمناسيب المياه ومعدلات السحب والاستهلاك. ويضمن هذا النهج العلمي اتخاذ القرارات المثلى لتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه.
تأمين احتياجات البلاد من المياه
يشدد المسؤولون في الوزارة على أن الهدف الأسمى من هذه الإدارة المحكمة هو تحقيق الأمن المائي المصري. وتواجه مصر تحديات مائية تتطلب إدارة رشيدة للموارد المتاحة لتوفير مياه الشرب للمواطنين ودعم القطاع الزراعي الذي يعد عصب الاقتصاد. كما تهدف الخطط التشغيلية إلى ضمان استمرارية الإمدادات المائية للقطاعات الصناعية والحفاظ على التوازن البيئي.
مهام اللجنة المسؤولة عن تشغيل المنظومة المائية
تتولى اللجنة المختصة بإدارة مياه النيل مجموعة من الإجراءات والمهام الحيوية لضمان استقرار النظام المائي والتي تشمل ما يلي.
- تحديد كميات المياه المنصرفة من السد العالي بشكل يومي ودقيق.
- الموازنة بين استخدامات المياه المختلفة سواء للزراعة أو الشرب أو الصناعة.
- متابعة مناسيب المياه في نهر النيل والترع الرئيسية على مدار الساعة.
- وضع سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ على إيراد النهر.
استراتيجية وزارة الري لمواجهة التحديات المائية
لا تقتصر جهود وزارة الري على الإدارة اليومية للمياه فقط بل تمتد لتشمل تنفيذ مشروعات قومية كبرى. وتعمل الوزارة على تبطين الترع لتقليل الفاقد وتتوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها. وتعد هذه المشروعات جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الدولة لتعظيم مواردها المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.