رقم غير مسبوق.. أسعار الذهب تتجه لأعلى مستوى في 2025 وعلاقة غير متوقعة بالإغلاق الحكومي الأمريكي
سجلت أسعار الذهب قفزة تاريخية متجاوزة حاجز 4000 دولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق خلال عام 2025. يأتي هذا الارتفاع القياسي وسط حالة من الغموض الاقتصادي الناجمة عن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، والذي أثر بشكل مباشر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
تأثير الإغلاق الحكومي على أسعار الذهب
أدى الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي بدأ في أواخر سبتمبر 2025 إلى توقف نشر البيانات الاقتصادية الحيوية مثل معدلات التضخم وأرقام التوظيف. هذا النقص في المعلومات أعاق قدرة الفيدرالي على تقييم الوضع الاقتصادي بدقة واتخاذ قرارات واضحة بخصوص السياسة النقدية، مما خلق حالة من عدم اليقين دفعت المستثمرين للبحث عن أصول أكثر استقرارًا.
لماذا يتجه المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن؟
يُعتبر الذهب تاريخيًا ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون في أوقات الأزمات وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. ومع تزايد الغموض في الأسواق الأمريكية، شهدت سندات الخزانة سحبًا لرؤوس الأموال التي اتجهت نحو أصول بديلة، كان الذهب أبرزها. وتشير التقديرات إلى أن تحويل 1% فقط من الاستثمارات في السندات إلى الذهب قد يدفع سعره للارتفاع بنسبة 10%، نظرًا للفارق في حجم السوقين.
مستقبل سياسة الفائدة وتوقعات المعدن الأصفر
كانت الأسواق تتوقع أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة، لكن الإغلاق الحكومي الحالي قد يؤخر هذا القرار أو يغير مساره بالكامل. يستفيد الذهب عادةً من بيئة الفائدة المنخفضة، حيث تقل تكلفة حيازته مقارنة بالأصول التي تدر عائدًا مثل السندات. ومع ضعف الثقة الحالي في أدوات الدين الأمريكية، أصبح المعدن الأصفر في موقع أقوى جاذبية للمستثمرين.
مؤشرات فنية تحذر من تراجع محتمل في أسعار الذهب
على الرغم من المكاسب القوية، تظهر مؤشرات التحليل الفني أن الذهب وصل إلى مستويات “ذروة الشراء”، وهي حالة نادرة غالبًا ما يتبعها تراجع حاد في الأسعار نتيجة لعمليات جني الأرباح. ويبقى سعر الذهب متقلبًا بين الدعم الذي يستمده من السياسات النقدية غير الواضحة، ومخاطر التصحيح السعري، مما يجعل قرارات الفيدرالي في الأشهر القادمة العامل الحاسم في تحديد اتجاهه المستقبلي.