كارثة ارتفاع تكلفة الإنشاءات يهدد بتعطيل السوق وتأخير تسليم الوحدات

تواجه شركات التطوير العقاري تحديًا كبيرًا يتمثل في استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء، الأمر الذي يهدد بتباطؤ وتيرة المبيعات وتعطيل خطط التوسع في السوق، فيما تسعى الجهات الحكومية بالتوازي لتعزيز جاذبية القطاع عبر حزمة من التسهيلات الموجهة للمستثمرين الأجانب، وهو ما يخلق حالة من الترقب حول مستقبل القطاع.

تحديات ارتفاع التكاليف تهدد استقرار القطاع العقاري في مصر

أوضح أمجد حسين، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التطوير العقاري الكبرى، أن عدم استقرار أسعار مواد البناء يؤدي إلى تضخم تكلفة تنفيذ المشروعات بشكل مباشر، حيث يرفع ذلك سعر بيع المتر النهائي على المشتري، الأمر الذي يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويقلص من حجم الطلب الفعلي في السوق.

ويواجه المطورون ضغوطًا متزايدة نتيجة هذه الزيادات، إذ يجدون أنفسهم أمام خيارين صعبين إما تحمل جزء من ارتفاع التكلفة وتقليص هوامش أرباحهم، أو تمرير الزيادة بالكامل إلى العملاء، وهو ما قد يتسبب في ركود حركة البيع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تؤثر على قرارات الشراء.

تباطؤ متوقع في تسليم المشروعات السكنية

يؤدي عدم وضوح الرؤية بشأن أسعار الخامات إلى حالة من التحفظ لدى بعض المطورين، الذين قد يلجؤون إلى إبطاء وتيرة العمل في المشروعات القائمة أو تأجيل طرح مراحل جديدة، وهو ما يهدد بحدوث تأخير في مواعيد التسليم المحددة للعملاء، ويؤثر على دورة رأس المال لدى الشركات العاملة بالقطاع.

وحذر حسين من أن هذا الوضع يمثل تهديدًا مباشرًا لمبادرات الإسكان الميسر والمدعوم، حيث إن ارتفاع تكلفة الإنشاء يجعل هذه الوحدات بعيدة عن متناول الشرائح المستهدفة، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لدعم صناعة مواد البناء محليًا، وإعادة النظر في الرسوم المفروضة لتحقيق استقرار سعري.

جهود حكومية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنشيط السوق

في سياق متصل، كشف محمد يوسف، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عن توجه الدولة لمنح إقامات للمستثمرين الأجانب مقابل تملك العقارات، بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لجعل البلاد مقصدًا رئيسيًا للاستثمار العقاري والسياحي في المنطقة.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى ضخ سيولة دولارية في السوق، حيث تمنح التسهيلات للمستثمرين الراغبين في امتلاك وحدات عقارية بقيم محددة، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص الأجنبي في النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد من الساحل الشمالي وحتى صعيد مصر.

مستقبل القطاع العقاري في مصر بين ضغوط التكلفة وحوافز الاستثمار

أكد يوسف أن الهيئة العامة للاستثمار تقدم حزمة متكاملة من التسهيلات، أبرزها منظومة “الشباك الواحد” التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار التراخيص، وهو ما يخلق بيئة استثمارية مرنة ومستقرة تشجع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على التوسع، لافتًا إلى أن نجاح المستثمر هو نجاح للدولة المصرية.

وتعكس هذه الجهود رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث وصلت نسب تنفيذ العديد من المشروعات السياحية الكبرى إلى أكثر من ٨٠٪، وهو ما يبشر بمرحلة جديدة من الإنجازات بحلول عام ٢٠٢٦، على الرغم من التحديات التي يفرضها واقع التكاليف على القطاع العقاري في مصر حاليًا.