تطور جديد.. تحرك حكومي لخفض أسعار الأسمنت وزيادة المعروض في الأسواق
اجتمعت الحكومة مع كبار مصنعي الأسمنت في مصر لبحث آليات زيادة الإنتاج وخفض الأسعار في السوق المحلي. وأسفر اللقاء الذي ترأسه وزير الصناعة والنقل كامل الوزير عن إقرار حوافز استثنائية للشركات لضخ كميات أكبر من الأسمنت وتشغيل الخطوط المتوقفة بهدف تحقيق استقرار ملموس في الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
حوافز حكومية لزيادة إنتاج الأسمنت وخفض الأسعار
أعلنت وزارة الصناعة عن حافز خاص لشهر أكتوبر يهدف إلى تشجيع المصانع على زيادة الكميات المنتجة للسوق المحلي. ويتضمن الحافز تقديم خصم على رسوم تعديل رخص التشغيل للشركات التي تزيد من طاقتها الإنتاجية الفعلية خلال الشهر. كما تبحث هيئة التنمية الصناعية طلبات بعض المصانع لزيادة طاقتها الإنتاجية المرخصة رسميًا بعد أن تبين امتلاكها القدرة الفنية على إنتاج كميات تفوق المسموح به حاليًا وهو ما سيؤدي إلى زيادة المعروض بشكل كبير ويساهم في انخفاض سعر طن الأسمنت للمستهلك.
خطة عاجلة لإعادة تشغيل مصانع الأسمنت المتوقفة
استعرض الاجتماع أسباب توقف بعض خطوط الإنتاج وخطط الشركات لإعادة تشغيلها في أسرع وقت. وأكدت الوزارة متابعتها الدورية لهذه الخطط لضمان إزالة أي معوقات وتحقيق التشغيل الكامل لدعم استقرار سوق الأسمنت في مصر. وتنوعت أسباب التوقف بين عدة عوامل رئيسية وهي.
- عدم توافر قطع الغيار اللازمة للتشغيل.
- إجراء عمليات إحلال وتجديد لبعض الوحدات الإنتاجية بهدف رفع الكفاءة.
- مراجعة دراسات فنية لتحديث المواصفات بما يتوافق مع متطلبات الإنتاج.
مصادر طاقة بديلة لخفض تكاليف صناعة الأسمنت
ناقش اللقاء سبل الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة لتقليل تكاليف الإنتاج بشكل فعال. وأوضح الوزير أن الحكومة تدعم بقوة التوسع في استخدام الوقود البديل المنتج محليًا من المخلفات الزراعية والمنزلية. وأبدى المصنعون اهتمامهم بالاستثمار في هذا المجال مؤكدين أنه سيساعد على خفض النفقات التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق.
متابعة مستمرة لضمان استقرار سوق الأسمنت
أكدت وزارة الصناعة أنها ستواصل المتابعة الدورية مع جميع الأطراف لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتسريع تشغيل المصانع المتوقفة. وشدد الوزير على أن الدولة ملتزمة بدعم الصناعة الوطنية وإزالة المعوقات أمامها وتقديم الحوافز اللازمة للمصانع الجادة. كما أكدت الوزارة على مراقبة الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية وضمان تسعير عادل يصب في مصلحة المواطن ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية.