صدمة اسعار العملات اليوم أمام الجنيه في البنك والسوق السوداء
شهدت أسعار العملات اليوم السبت ١١ أكتوبر استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية، حيث حافظ الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى على مستوياتها المسجلة بنهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يعكس حالة من الثبات النسبي في سوق الصرف الرسمي وسط توقعات باستمرار هذا الهدوء خلال الفترة المقبلة.
يأتي هذا الاستقرار في أسعار الصرف كعامل رئيسي يؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث يتابعه المستوردون والمستثمرون والمواطنون عن كثب، نظرًا لارتباطه المباشر بتكاليف السلع المستوردة وحركة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى تأثيره على خطط السفر والاستثمار خارج مصر.
أسعار العملات الرسمية اليوم السبت في البنوك المصرية
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد استقرت أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى ٤٧٫٤٨ جنيهًا للشراء، الأمر الذي يؤكد حالة التوازن الحالية في السوق المصرفية، فيما تباينت أسعار العملات الأخرى بشكل طفيف.
العملة | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
---|---|---|
دولار أمريكي | ٤٧٫٤٨٦٩ | ٤٧٫٦٢١٥ |
يورو | ٥٥٫٢٢٧٣ | ٥٥٫٣٩٣٣ |
جنيه إسترليني | ٦٣٫٦٧٥٢ | ٦٣٫٨٧٤٧ |
ريال سعودي | ١٢٫٦٥٩١ | ١٢٫٦٩٥٧ |
دينار كويتي | ١٥٥٫٤١٤٦ | ١٥٥٫٩٠٦٠ |
درهم إماراتي | ١٢٫٩٢٨٣ | ١٢٫٩٦٥٦ |
فرنك سويسري | ٥٩٫٣٤٣٨ | ٥٩٫٥٤١٨ |
١٠٠ ين ياباني | ٣١٫٠٨١٩ | ٣١٫١٧٨١ |
مقارنة أسعار الصرف في السوق الموازية
على صعيد آخر، أظهرت تعاملات السوق الموازية تباينًا طفيفًا في أسعار صرف العملات مقارنة بالأسعار الرسمية، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي نحو ٤٧٫٣٥ جنيهًا للشراء، فيما وصل سعر البيع إلى ٤٨٫٣٥ جنيهًا، وهو ما يشير إلى وجود فجوة سعرية محدودة بين السوقين الرسمي وغير الرسمي خلال تعاملات اليوم.
- الدولار الأمريكي: سجل للشراء ٤٧٫٣٥ جنيهًا وللبيع ٤٨٫٣٥ جنيهًا.
- اليورو: سجل للشراء ٥٥٫٠٥ جنيهًا وللبيع ٥٦٫٢١ جنيهًا.
- الريال السعودي: سجل للشراء ١٢٫٦٢ جنيهًا وللبيع ١٢٫٨٩ جنيهًا.
- الدرهم الإماراتي: سجل للشراء ١٢٫٨٩ جنيهًا وللبيع ١٣٫١٧ جنيهًا.
- الدينار الكويتي: سجل للشراء ١٥٣٫٧٨ جنيهًا وللبيع ١٥٧٫٠٣ جنيهًا.
تحليل استقرار اسعار العملات اليوم في مصر
يُعزى الثبات الحالي في أسعار العملات اليوم إلى عدة عوامل اقتصادية محلية ودولية، حيث تساهم الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي في ضبط إيقاع السوق، وهو ما يوفر رؤية أكثر وضوحًا للمتعاملين، الأمر الذي يعزز من حالة الاستقرار ويقلل من حدة المضاربات التي كانت سائدة في فترات سابقة.