انتعاشة الاستثمارات الأجنبية في مصر وفيتش تتوقع قفزة هائلة بالمليارات

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قفزة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليصل إلى متوسط ١٥.٥ مليار دولار سنويًا خلال العامين الماليين ٢٠٢٦ و٢٠٢٧، وهو ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المحلي، حيث يأتي هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بتدفقات تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في القطاع العقاري.

ويدعم هذه النظرة الإيجابية ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي بنحو ٢.١ مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٥ لتستقر عند ٤٧ مليار دولار، الأمر الذي يعزز قدرة الدولة على تغطية التزاماتها الخارجية، فيما يقربها هذا المستوى من متوسط الاقتصادات المماثلة المصنفة عند الدرجة “B”.

مؤشرات اقتصادية تدعم ثقة المستثمرين الأجانب

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن عجز الحساب الجاري يتجه نحو التراجع التدريجي ليصل إلى ٢.٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٢٧، بعد أن سجل تحسنًا ملحوظًا في ٢٠٢٥، حيث ساهم ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة ٦٦٪ وانتعاش إيرادات السياحة في تعويض اتساع العجز التجاري.

وعلى صعيد النمو، تسارعت وتيرة الاقتصاد المصري ليسجل ٤.٤٪ في السنة المالية ٢٠٢٥ مقارنة بـ ٢.٤٪ في العام السابق، مع توقعات بأن يصل إلى ٤.٩٪ في ٢٠٢٧، وذلك بدعم من تعافي الاستثمارات الخاصة والإنفاق الاستهلاكي، وهو ما يقترب من مستوى النمو المحتمل للاقتصاد.

تسارع النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم

وفي سياق متصل، أكدت الوكالة أن تراجع التضخم إلى ١١.٧٪ في سبتمبر ٢٠٢٥ يعكس استقرار سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية، متوقعة أن يستقر متوسطه عند ١٢.٣٪ في ٢٠٢٦، قبل أن ينخفض مجددًا إلى ١٠.٤٪ في ٢٠٢٧ مع بدء دورة خفض تدريجي لأسعار الفائدة.

وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية مجتمعةً توقعات فيتش بنمو مطرد في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة، حيث يُنتظر أن ينتقل من مستوى ١٣.٢ مليار دولار في السنة المالية ٢٠٢٥ إلى متوسط سنوي أعلى، وهو ما يجسد الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار المحلية.

مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر