رسميًا صندوق البنك المركزي قرار تاريخي يغير مستقبل القطاع المصرفي
أعلن البنك المركزي المصري، برئاسة محافظه حسن عبد الله، عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز كفاءة القطاع ومواكبة التطورات العالمية، حيث سيعمل الصندوق على تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنوك ودعم قدرتها التنافسية في السوق.
يأتي تأسيس الصندوق ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المهني وتأمين البنية التكنولوجية، فيما أكد المحافظ «الحرص على تنمية الكوادر البشرية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية»، وهو ما يعكس رؤية متكاملة لضمان استدامة نمو القطاع المصرفي.
ويسعى البنك المركزي من خلال هذه المبادرة إلى الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن تنفيذ رؤية تواكب التحولات السريعة في التكنولوجيا المالية، حيث سيوفر الصندوق الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المشروعات التطويرية الجديدة.
الإطار القانوني والهيكل الإداري لصندوق دعم البنوك
يستند إنشاء الصندوق إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، الذي منحه شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تتبع البنك المركزي مباشرة، وقد تم تشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات برئاسة المحافظ نفسه وعضوية نخبة من الخبراء.
وتضم عضوية الصندوق جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، الأمر الذي يضمن تنسيق الجهود المشتركة بين كافة المؤسسات المالية، ويهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع بشكل موحد، وهو ما يعزز من قوة الجهاز المصرفي المصري ككل.
أبرز مهام الصندوق لدعم التحول الرقمي
وفقًا لنظامه الأساسي، يركز الصندوق على مجموعة من المهام الحيوية التي تدعم التحول الرقمي في البنوك المصرية، وتشمل ما يلي:
- تعزيز البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع القومية.
- تطوير البنية التكنولوجية والرقمية للقطاع المصرفي.
- الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني والتعافي منها بفعالية.
- دعم بيئة الابتكار والإبداع وتطوير الخدمات المصرفية الحديثة.
- نشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع وتعزيز الشمول المالي.
صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي ودوره المستقبلي
يتيح القانون للصندوق صلاحيات واسعة تشمل تأسيس شركات مساهمة أو الدخول في شراكات قائمة، بما يخدم أهدافه التنموية المعلنة، فضلًا عن إمكانية عقد اتفاقيات دولية لتبادل الخبرات، الأمر الذي يعزز مكانة القطاع المصرفي كأحد ركائز الاستقرار الاقتصادي.