في خطوة برلمانية أثارت الجدل، تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال عاجل إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس لجنة النظام والمراقبة الخاصة بالدبلومات الفنية. يأتي هذا التساؤل للكشف عن الأسباب وراء تكليف معلمات من مدينة أسوان، الواقعة في أقصى جنوب مصر، بالانتداب إلى محافظة دمياط في أقصى الشمال، وذلك لأداء مهام المراقبة في لجان امتحانات الدبلومات الفنية بقرى المحافظة.
انتداب المعلمات للامتحانات: رحلة من أسوان إلى دمياط تُثير التساؤلات!
استنكرت النائبة إيفلين متى، في بيان رسمي لها، هذا الإجراء، متسائلة: “هل يُعقَل أن تقطع معلمة هذه المسافة الشاسعة من أسوان إلى دمياط لأعمال الملاحظة في امتحانات الدبلوم؟” وأضافت تساؤلات منطقية أخرى: “ألا توجد أماكن قريبة من أسوان في محافظات الصعيد مثل أسيوط أو قنا أو سوهاج أو الأقصر يمكن انتداب المعلمات منها؟” كما طرحت سؤالًا عن وضع معلمات دمياط، وهل من المنطقي أن يتم إرسالهن إلى أسوان في المقابل؟ مؤكدة على ضرورة معرفة الهدف الحقيقي وراء هذه القرارات.
هل هو إهدار للمال العام والوقت والجهد؟
لم تتوقف تساؤلات عضو لجنة الصناعة عند هذا الحد، بل تساءلت عن الفائدة التي تعود على وزير التربية والتعليم ورئيس لجنة النظام والمراقبة من نقل المعلمات بين أقصى جنوب البلاد وأقصى شمالها والعكس. وشددت على أن هذا الإجراء قد يُعد إهدارًا للمال العام، بالإضافة إلى كونه إهدارًا للوقت والقدرات، في ظل الحاجة الملحة لترشيد النفقات وتوجيه الجهود بشكل فعال.
أعباء إضافية على المعلمات: السكن والسفر من جيوبهن!
وكشفت النائبة عن جانب آخر من المعاناة، مشيرة إلى أن المعلمات المنتدبات غالبًا ما يصطحبن أسرهن ويضطررن لاستئجار شقق للسكن خلال فترة الانتداب، في حين لم توفر وزارة التربية والتعليم أماكن إقامة مجانية لهن. وتساءلت بقلق: “من سيتكفل بسداد مقابل إيجار هذه الشقق؟ ومن سيدفع ثمن تذاكر السفر الباهظة إلى أسوان؟ وهل سيتحملن هذه التكاليف من دخلهن الخاص؟” مؤكدة أن هذا الوضع يُعد مغالاة كبيرة على المعلمين والمعلمات، ويُجبرهن على ترك بيوتهن لمدة تصل إلى أسبوعين من أجل أعمال المراقبة.
مطالبة برلمانية برد عاجل: تفسير لقرارات الانتداب
في ختام بيانها، طالبت النائبة إيفلين متى بتحويل سؤالها البرلماني إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإجباره على الرد أمام مجلس النواب، وتوضيح المقصود من سياسة انتداب المدرسين من الجنوب إلى الشمال والعكس. وأكدت على أن هذا الإجراء غير مقبول بتاتًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وارتفاع الأسعار بشكل عام، وزيادة تعريفة الركوب في جميع وسائل المواصلات، من الطيران حتى الميكروباص، مما يزيد من الأعباء المالية على كاهل المعلمين.