حسم الجدل قانونيًا.. هل يمكن لمرشح مجلس النواب الترشح في دائرتين؟ هذا هو الموقف النهائي

حدد قانون مجلس النواب ضوابط صارمة لترشح المسؤولين بالدولة في الانتخابات البرلمانية، حيث ألزم فئات محددة بتقديم استقالاتها كشرط أساسي لقبول أوراقهم. وفي المقابل منح القانون فئات أخرى من العاملين بالدخول في إجازة مدفوعة الأجر طوال فترة الانتخابات. كما حظر القانون الترشح في أكثر من دائرة انتخابية في الوقت نفسه.

شروط استقالة المسؤولين للترشح في الانتخابات

وفقًا للمادة 11 من قانون مجلس النواب، لا تقبل أوراق ترشح فئات معينة من مسؤولي الدولة إلا بعد تقديم استقالاتهم من مناصبهم. تشمل هذه الفئات رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة والرقابة الإدارية. ويمتد هذا الشرط ليشمل أيضًا أعضاء الهيئات القضائية والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وأوضح القانون أن الاستقالة تعتبر مقبولة رسميًا بمجرد تاريخ تقديمها.

إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة المرشحين للبرلمان

على الجانب الآخر، وضع القانون ترتيبات مختلفة للعاملين في قطاعات أخرى بالدولة. يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في إجازة إلزامية مدفوعة الأجر. ويسري هذا الإجراء أيضًا على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها، حيث تبدأ الإجازة من تاريخ تقديم أوراق الترشح وتنتهي بانتهاء العملية الانتخابية.

ضوابط الترشح في الدوائر الانتخابية والقوائم

شددت المادة 12 من القانون على منع المرشح من الجمع بين أكثر من صفة انتخابية في وقت واحد. فلا يجوز للمرشح التقدم بأوراقه في دائرتين انتخابيتين بالنظام الفردي. كما يمنع القانون الترشح على مقعد فردي وفي قائمة انتخابية بنفس الوقت أو الترشح في أكثر من قائمة انتخابية. وفي حالة حدوث ذلك، أوضح القانون أن الجهات المعنية ستعتمد الترشح الأخير فقط المسجل في السجلات الرسمية.