“لن يتحمله المواطن”.. البرلمان يحدد بدائل لحل أزمة الدَّيْن العام بعيدًا عن جيوب المصريين

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان أن المجلس يضع قضايا المواطنين على رأس أولوياته التشريعية والرقابية، مشدداً على رفض أي حلول للدين العام تأتي على حساب المستوى المعيشي للمواطنين. وأشار إلى وجود بدائل اقتصادية أخرى لمعالجة الدين العام، مثل فرض ضرائب على أرباح الشركات الكبرى، مؤكداً أن ملفات التوظيف والإسكان والمتقاعدين ستحظى بالأولوية القصوى في الدورة البرلمانية المقبلة.

أولويات مجلس النواب تركز على التوظيف ومعيشة المواطنين

أوضح النائب الأول لرئيس المجلس أن أجندة النواب للدور المقبل ستركز بشكل أساسي على القضايا التي تلامس حياة المواطنين اليومية. وتأتي هذه الأولويات استجابة مباشرة لهموم الشارع البحريني، حيث يسعى المجلس لإيجاد حلول جذرية وعاجلة لها. وتتضمن أهم الملفات التي سيتناولها المجلس ما يلي:

• ملف التوظيف وإيجاد حلول لأزمة البطالة في البحرين.
• تحسين أوضاع المتقاعدين وزيادة مكتسباتهم.
• تطوير سوق العمل ومعالجة تحديات الأجور.
• تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين.

كما أكد سلمان أن أبرز التحديات تكمن في تحقيق التوافق بين أولويات النواب والحكومة للوصول إلى حلول واقعية وسريعة تفيد المواطنين بشكل مباشر.

حصيلة إنجازات المجلس النيابي في دور الانعقاد الثالث

شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب نشاطاً تشريعياً ورقابياً مكثفاً، حيث عمل المجلس على إقرار قوانين ومقترحات وطرح أسئلة برلمانية تعكس اهتمامه بالقضايا الوطنية الملحة. وتوضح الأرقام التالية حجم الجهود التي بذلها النواب خلال هذه الفترة.

مطالبات بتعزيز البحرنة في قطاعي التعليم والصحة

دعا مجلس النواب إلى ضرورة تعزيز سياسات “البحرنة” في القطاعات الحيوية، خاصة التعليم والصحة. وطالب سلمان بوضع نسبة واضحة ومُلزمة لتوظيف البحرينيين في المدارس الخاصة مع تفعيل آليات المراقبة لضمان الالتزام بها. وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، شدد على أن الدولة مطالبة بفرض تعاون أكبر من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة لتوظيف الكوادر الوطنية، واصفاً بأنه من غير المقبول استمرار وجود أطباء بحرينيين عاطلين عن العمل.

موقف مجلس النواب من ملف الإسكان والدين العام

أكد عبدالنبي سلمان أن ملف الإسكان يمثل أولوية قصوى ولا يحتمل أي تأجيل، مطالباً بزيادة المشاريع الإسكانية وتوفير الميزانيات اللازمة لها. ودعا إلى دراسة الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات المتخصصة لتقليل فترات الانتظار الطويلة للمواطنين. وفيما يخص قضية الدين العام، جدد التأكيد على أن المجلس لن يقبل بأي حلول تمس الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيراً إلى أن هناك بدائل أخرى يجب على الحكومة دراستها كفرض ضرائب على الشركات.

أهمية دور الجمعيات السياسية في العمل البرلماني

اعتبر سلمان أن وجود نواب يمثلون الجمعيات السياسية داخل قبة البرلمان هو دليل على صحة وديناميكية العمل السياسي في المملكة. وأشار إلى أن الكتل النيابية المنبثقة عن الجمعيات السياسية غالباً ما تكون أكثر انسجاماً وتماسكاً في مواقفها، مما يعزز من قوة الطرح البرلماني ويخدم الصالح العام بشكل أفضل. وأكد أن التعاون بين مجلسي النواب والشورى قائم ومستمر، مع ضرورة تطويره لخدمة تطلعات المواطنين.