مفاجأة مستقبل الاقتصاد المصري رهن الصادرات والمنافسة العالمية بقوة
أكد محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، على مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية، حيث شدد على أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد بشكل مباشر على قوة صادراته وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
وتعتمد هذه الجهود على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الدولية الداعمة للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في معارض متخصصة تغطي قطاعات صناعية متنوعة، الأمر الذي يهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية والمصدرين في أسواق لم تكن متاحة من قبل، وهو ما لاقى ترحيبًا من الأعضاء الحاضرين.
مبادرات ناجحة لدعم المصدر المصري
في سياق الإنجازات التي تحققت خلال العام المنقضي، برز نجاح احتفالية “يوم المصدر المصري ٢٠٢٥” التي كرمت الشركات الرائدة في الأداء التصديري، حيث أكد وزير الاستثمار خلالها على أهمية رؤية «الاستثمار من أجل التصدير» كقاطرة للتنمية، فيما عزز ملتقى “Destination Africa 2024” مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج بالقارة.
تأهيل كوادر جديدة لتعزيز التنافسية
وإلى جانب الفعاليات الكبرى، واصلت أكاديمية التصدير التابعة للجمعية دورها المحوري في تأهيل كوادر تصديرية جديدة من خلال برامجها التدريبية المتخصصة، وهو ما يسهم في بناء جيل من المحترفين القادرين على التعامل مع متطلبات وتحديات الأسواق الخارجية بكفاءة عالية، ويدعم استدامة نمو الصادرات.
رؤية مستقبلية لدور الصادرات في الاقتصاد المصري
من جانبه، لخص محمد قاسم رؤية الجمعية المستقبلية بقوله «نحن في إكسبولينك نؤمن بأن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على قوة صادراته»، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو تمكين المصدر المصري ليصبح منافسًا عالميًا، وأن تلعب الجمعية دورًا قياديًا في تحقيق هذه الرؤية الطموحة بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية.
وقد أبدى أعضاء الجمعية العمومية دعمهم الكامل لمجلس الإدارة لاستكمال مسيرته، مشيدين بالدور الذي تلعبه “إكسبولينك” كشريك استراتيجي للدولة في تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات، وهو ما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات العالمية وزيادة الحصيلة الدولارية للبلاد، ويدعم استقرار السوق المحلي.
واختُتم الاجتماع بتجديد الالتزام بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمصدرين وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويدعم رؤية مصر ٢٠٣٠، ويجعل من التصدير محورًا أساسيًا للنمو الاقتصادي بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، لضمان تحقيق المستهدفات القومية.