رسميًا فرمان محمد بن زايد يمنح صلاحيات مطلقة للمصرف المركزي الإماراتي
في خطوة استراتيجية لتعزيز ريادة الإمارات الاقتصادية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي جديد ينظم عمل المصرف المركزي والمنشآت المالية وأعمال التأمين، والذي يشكل نقلة نوعية في البنية التشريعية تهدف إلى تعزيز استقلالية البنك وقدرته على ضبط السياسات النقدية وحماية النظام المالي بالدولة.
مرسوم بقانون اتحادي لتعزيز الاستقرار المالي
يسعى المرسوم الجديد إلى ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي في الدولة من خلال تطوير أدوات الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية، وضمان الإدارة الحكيمة لاحتياطيات النقد الأجنبي، الأمر الذي يدعم مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد يواكب أفضل المعايير الدولية ويعزز الاستدامة في القطاعات الحيوية.
صلاحيات رقابية موسعة للمصرف المركزي
يمنح القانون الجديد المصرف المركزي صلاحيات رقابية واسعة تتيح له التدخل الاستباقي عند ظهور أي مؤشرات مالية مقلقة، حيث يمكنه فرض متطلبات سيولة إضافية أو إعادة هيكلة المنشآت عند الضرورة، وهو ما يضمن حماية النظام المالي من أي اهتزازات محتملة قد تهدد استقراره واستمراريته.
حماية العملاء وبناء الثقة في السوق
أولى المرسوم اهتماماً خاصاً بحماية حقوق العملاء عبر التأكيد على مواءمة القروض مع الدخل ومنع الممارسات غير المسؤولة، فيما تم استحداث منصة “سندك” كآلية مركزية موحدة لتلقي الشكاوى، مما يسرّع الفصل في المنازعات المالية الصغيرة ويعزز من كفاءة النظام وثقة المتعاملين.
تحول رقمي وشمول مالي
يركز التشريع الجديد على دعم التحول الرقمي في الخدمات المصرفية وتشجيع الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية “FinTech”، حيث يهدف إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة تسهل وصول جميع فئات المجتمع للخدمات المالية، الأمر الذي يتماشى مع رؤية الإمارات ٢٠٣١ الهادفة لبناء اقتصاد رقمي متطور وجاذب.
عقوبات رادعة يقرها قانون المصرف المركزي الجديد
لضمان الالتزام الكامل، رفع المرسوم سقف الغرامات الإدارية بشكل كبير لتصل إلى عشرة أضعاف قيمة المخالفة أو الإثراء غير المشروع، كما منح المصرف المركزي سلطة تحصيلها مباشرة من أرصدة المخالفين، مع إمكانية نشر أسمائهم لتعزيز الشفافية وردع أي تجاوزات مستقبلية في السوق المالي.