إشادة دولية.. تفاصيل عرض تجربة مصر الرائدة في منظومة الحماية الاجتماعية بأنقرة

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل إقليمية بتركيا لمناقشة سبل توسيع التغطية التأمينية لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية. وقدم الوفد المصري مقترحين رئيسيين لدمج العمالة غير المنتظمة، يشملان إطلاق حملة توعية قومية بأهمية التأمينات، وتطوير تطبيق هاتف ذكي لتسهيل إجراءات التسجيل الفوري في النظام التأميني.

مقترحات مصرية مبتكرة لشمول العمالة غير المنتظمة بالتأمين

ركز الفريق المصري المشارك في الورشة على تقديم حلول عملية لتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل فئات أوسع، خاصة العاملين في القطاع غير الرسمي وأصحاب الحرف اليدوية. وتضمنت المقترحات التي عرضها الوفد نموذجين رئيسيين تمت مناقشتهما مع خبراء دوليين بهدف تطويرهما وضمان فعالية تطبيقهما على أرض الواقع. وتشمل هذه النماذج:

• الحملة القومية لرفع الوعي التأميني: تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية الاشتراك في نظم التأمينات الاجتماعية والمنافع التي تعود عليهم وعلى أسرهم.
• تطبيق الهاتف الذكي للتسجيل: يهدف إلى تبسيط إجراءات الانضمام للتأمينات الاجتماعية بشكل كبير، مما يسمح للمستخدم بالتسجيل بسهولة وسرعة من خلال هاتفه.

تفاصيل مشاركة مصر في ورشة تطوير نظم الحماية

مثّل وزارة التضامن الاجتماعي وفد رفيع المستوى ضم رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية، والمستشار القانوني للوزارة كريم قلاوي، إلى جانب خبراء ماليين واستشاريين. واستعرض الوفد التجربة المصرية في إدارة منظومة الحماية الاجتماعية، مع التركيز على القوانين المنظمة مثل قانون الضمان الاجتماعي وقانون التأمينات والمعاشات. كما تم تسليط الضوء على البرامج الموجهة لدعم فئات العمالة غير المنتظمة والمستفيدين من برامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة. وعُقدت الورشة ضمن مبادرة “هي مِنا” التي تنفذها هيئة المعونة الألمانية بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة وتمكينها اقتصاديًا.

جهود إقليمية لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد

شهدت الورشة مشاركة وفود من الأردن وتونس والمغرب، حيث تبادل المشاركون الأفكار والخبرات حول أفضل السبل لدمج العاملين بالقطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم. وناقشت الفرق المشاركة كيفية تحويل مستفيدي الدعم النقدي تدريجيًا إلى نظام العمل الرسمي الذي يوفر لهم تغطية تأمينية مستدامة. كما تطرقت النقاشات إلى أهمية مراجعة التشريعات لتسهيل إجراءات شمول هذه الفئات بالخدمات التأمينية، واستعراض العائد الاقتصادي الإيجابي لهذه الخطوات على المستوى الوطني.