ضربة للمخالفين.. غرامات بالملايين تطارد المتلاعبين بالأسهم

أصدرت المحاكم الاقتصادية المصرية سلسلة من الأحكام القضائية النهائية ضد عدد من كبار المستثمرين والمديرين التنفيذيين لشركات مقيدة بالبورصة. وشملت العقوبات غرامات مالية ضخمة وصلت إلى مئات آلاف الجنيهات ومنع من مزاولة النشاط، وذلك بسبب مخالفات جسيمة تضمنت التلاعب بأسعار الأسهم والتأخير في تقديم القوائم المالية وممارسة أنشطة مالية بدون ترخيص.

غرامات باهظة بسبب التلاعب في أسعار الأسهم

في واحدة من أبرز القضايا، قضت المحكمة بتغريم خمسة متهمين مبلغ 300 ألف جنيه لكل منهم بعد إدانتهم بالتلاعب في سعر سهم شركة “ليفت سلاب”. وأثبتت التحقيقات قيامهم بعمليات أدت إلى رفع سعر السهم بشكل مصطنع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وهو ما يضر بصغار المستثمرين ويؤثر على نزاهة التداول في البورصة المصرية. كما شملت الأحكام قضية أخرى بتغريم ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة شركتي رواد للسياحة والمصرية العقارية عشرة آلاف جنيه لكل منهم، لقيامهم بعمليات بيع وشراء متبادلة على أسهم الشركتين دون الحصول على موافقة الجمعية العمومية.

عقوبات صارمة لتأخير الإفصاح عن القوائم المالية

فرضت المحاكم غرامات مشددة على الشركات التي تأخرت في الإفصاح عن نتائجها المالية في المواعيد المحددة قانونًا. حيث تم تغريم رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية ألفي جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم القوائم المالية لعامي 2023 و 2024. وفي قضية مماثلة، تم تغريم رئيسة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية مبلغ 26 ألف جنيه لتأخرهما 13 يومًا في تقديم القوائم المالية الخاصة بالشركة.

تفاصيل المخالفات المالية والغرامات المقررة

أحكام قضائية ضد ممارسة أنشطة التأمين بدون ترخيص

طالت الأحكام القضائية قطاع التأمين أيضًا، حيث تم تغريم العضو المنتدب لشركة جراند إيليت أيجبيت للرعاية الصحية وآخرين مبالغ مالية متكررة. وتراوحت الغرامات بين 5 آلاف و 50 ألف جنيه في عدة قضايا منفصلة، وجاءت جميعها بسبب مزاولة نشاط إصدار وثائق التأمين الطبي دون الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الرقابة المالية، مما يعرض حقوق العملاء للخطر.

مخالفات شركات الوساطة المالية تحت طائلة القانون

لم تكن شركات الوساطة المالية بعيدة عن طائلة القانون، فقد أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًا بتغريم العضو المنتدب لإحدى شركات الوساطة 200 ألف جنيه. ولم تقتصر العقوبة على الغرامة المالية فقط، بل شملت أيضًا حرمانه من مزاولة النشاط لمدة عام كامل، وذلك بسبب عدم التحقق من قدرة العملاء المالية على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش، وهو إجراء يهدف لحماية السوق من مخاطر التعثر.