رسميًا التعاون بين مصر والسويد يفتح آفاقًا جديدة في الصناعات الخضراء
بحثت وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط مع كارين يوهلين، نائبة وزيرة التعاون الإنمائي الدولي بالسويد، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تركزت المباحثات التي جرت في ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥ على توسيع آفاق الاستثمار في قطاعات الصناعة الخضراء والطاقة المتجددة، استنادًا إلى العلاقات الراسخة التي تجمع القاهرة وستوكهولم منذ سنوات طويلة.
شراكة اقتصادية راسخة وآفاق استثمارية واعدة
تستند العلاقات بين البلدين إلى تاريخ طويل من التعاون المثمر، حيث يعكس حجم التبادل التجاري والاستثمارات المباشرة متانة هذه الشراكة، فيما تواصل الشركات السويدية الكبرى توسيع وجودها في السوق المصرية، وهو ما يعزز الثقة في بيئة الأعمال المحلية ويفتح الباب أمام المزيد من الفرص المستقبلية.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة |
|---|---|
| حجم التبادل التجاري الثنائي | تجاوز ٥٠٠ مليون دولار |
| الاستثمارات السويدية في مصر | تجاوز مليار دولار |
تفعيل اللجنة المشتركة لتوسيع نطاق التعاون
جرى خلال اللقاء بحث إمكانية تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والسويد، التي من شأنها أن تمثل منصة فعالة لاستكشاف فرص التوسع القطاعي، الأمر الذي يدعم التوجه نحو مجالات جديدة تواكب المتطلبات العالمية، وتخدم الأهداف التنموية للجانبين في مختلف القطاعات الواعدة.
- الصناعة الخضراء
- النقل الذكي والمستدام
- التجارة والبنية التحتية الرقمية
- اللوجستيات الذكية
دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي
يُمثل القطاع الخاص السويدي أحد أعمدة العلاقات الثنائية، حيث أسهمت استثمارات شركات رائدة مثل إريكسون وفولفو وإيكيا في تحديث القطاع الصناعي المصري، فضلاً عن دورها المحوري في خلق آلاف فرص العمل ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يعزز التصنيع المحلي ويدعم الاقتصاد الوطني.
وكان البلدان قد احتفلا في عام ٢٠٢٤ بمرور خمسين عامًا على التعاون الإنمائي المشترك، والذي شهد توقيع إعلان نوايا مع مؤسسة تمويل التنمية السويدية، بهدف إعداد دراسات جدوى فنية لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بينهما.