مرسوم تاريخي.. قرار جديد يمنح المصرف المركزي الإماراتي استقلالية كاملة ويعزز حماية العملاء

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي جديد يهدف إلى إعادة هيكلة تنظيم المصرف المركزي والأنشطة المالية وأعمال التأمين في الإمارات. يمثل القانون نقلة نوعية لتعزيز المنظومة الرقابية للقطاع المالي، وترسيخ استقلالية المصرف المركزي، وتوفير حماية أكبر لعملاء البنوك والمؤسسات المالية.

تعزيز استقلالية المصرف المركزي ودوره الرقابي

يعزز المرسوم الجديد بشكل واضح استقلالية المصرف المركزي الإماراتي، ويحدد مهامه المحورية في رسم وتنفيذ السياسة النقدية للدولة بما يضمن استقرارها المالي. ويمنح القانون المصرف المركزي صلاحيات أوسع في تنظيم الأنشطة المالية المرخصة ومراقبتها وفق أفضل الممارسات العالمية، مع التأكيد على الإدارة الفعالة لاحتياطيات الدولة من العملات الأجنبية لدعم قوة الدرهم الإماراتي.

حماية حقوق العملاء وتسهيل الوصول للخدمات

يضع القانون حماية المتعاملين كأولوية قصوى، حيث يُلزم كافة المنشآت المالية بتوفير وصول سهل وآمن لخدماتها المصرفية لمختلف فئات المجتمع، لمواكبة التطور الرقمي في الخدمات المالية. كما ينص القانون على ضرورة إطلاق برامج توعية مالية لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور حول التعامل المسؤول مع المنتجات الائتمانية، وربط التسهيلات الممنوحة بدخل العميل لضمان الاستقرار المالي للأفراد والأسر.

إطلاق وحدة “سندك” لتسوية المنازعات المصرفية

يقدم القانون آلية جديدة وموحدة لتلقي ومعالجة شكاوى العملاء من خلال إنشاء وحدة متخصصة باسم “سندك”. تتولى هذه الوحدة مهمة تسوية النزاعات بين العملاء والمنشآت المالية بطريقة سريعة وفعالة. ويدعم هذه الآلية تشكيل لجان قضائية متخصصة للفصل في القضايا المالية، حيث تكون قراراتها نهائية وملزمة في النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم، مما يعزز ثقة المتعاملين في النظام المالي.

صلاحيات واسعة لاستباق الأزمات المالية

يمنح المرسوم بقانون المصرف المركزي أدوات رقابية استباقية للتدخل المبكر عند ظهور أي مؤشرات قد تهدد الاستقرار المالي لأي منشأة مرخصة. وتشمل هذه الصلاحيات إجراءات متنوعة لحماية القطاع المالي، منها:

• فرض متطلبات إضافية على رأس المال والسيولة.
• تعديل هيكل الإدارة أو مجلس الإدارة في المنشأة المتعثرة.
• تعيين إدارة مؤقتة للإشراف على عمليات المنشأة.
• تنفيذ عمليات دمج أو استحواذ أو تصفية منظمة في الحالات الحرجة.

غرامات مشددة لضمان الانضباط في السوق المالي

شهد نظام الجزاءات تطوراً كبيراً في القانون الجديد لضمان الالتزام الكامل باللوائح التنظيمية. تم رفع سقف الغرامات الإدارية بشكل ملحوظ لتتناسب مع حجم المخالفات، حيث قد تصل العقوبة إلى عشرة أضعاف قيمة المكاسب غير المشروعة. كما خوّل القانون المصرف المركزي بتحصيل الغرامات مباشرة من أرصدة المخالفين لديه، ونشر أسماء الجهات المخالفة على موقعه الرسمي لتعزيز الشفافية وردع الممارسات الخاطئة في السوق المالي الإماراتي.