تطور جديد.. الحكومة تكشف مصير المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد

أعلن وزير المالية المصري عن قرب إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، بالتزامن مع تأكيدات بخفض الدين الخارجي بقيمة 3 مليارات دولار. وفي سياق متصل، كشفت وزيرة التخطيط عن تلقي مصر منحة أوروبية بقيمة 600 مليون يورو حتى عام 2027، بينما اتخذت الرقابة المالية إجراءات جديدة لحماية المستثمرين في الأسواق.

مصر تقترب من إتمام مراجعات صندوق النقد وخفض الدين الخارجي

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يتحرك بقوة ويستحوذ حاليًا على 60% من الاستثمارات في البلاد. وأوضح خلال حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن الموقف المالي والاقتصادي لمصر جيد ويتحسن باستمرار، حيث تم تحقيق نتائج أفضل من المستهدف في العديد من المؤشرات. وكشف الوزير عن توقعات بإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قريبًا. وأضاف أن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 10% خلال عامين، في الوقت الذي ارتفع فيه بنفس النسبة تقريبًا في الدول الناشئة الأخرى. وأشار إلى أن الوزارة أصبحت تسدد ديونًا أكثر مما تقترض، مما أدى إلى انخفاض الدين الخارجي للموازنة بمقدار 3 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.

تفاصيل منحة الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 600 مليون يورو

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر ستتلقى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 600 مليون يورو خلال الفترة من 2025 إلى 2027. وقالت الوزيرة إن هذا الدعم يأتي ضمن الإطار الجديد للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يجري إعداده حاليًا بالتشاور مع بعثة الاتحاد في القاهرة. وأكدت أن هذا الإطار يهدف إلى تحقيق التكامل بين البرامج المختلفة لدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومساندة الموازنة العامة للدولة. وسيتم توجيه هذه المنح نحو مجالات التعاون الرئيسية ذات الأولوية الوطنية لضمان تحقيق أقصى استفادة تنموية ممكنة.

الرقابة المالية تتخذ إجراءات ضد شركات مخالفة لحماية المستثمرين

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة 6 شركات جديدة إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقانون. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين. وأوضحت الهيئة أن هذه الشركات ارتكبت مخالفات تضر بسلامة التعاملات في الأسواق المالية. وتضمنت أبرز المخالفات التي تم رصدها ما يلي:

• دعوة الجمهور للاكتتاب في أوراق مالية دون الحصول على الموافقات اللازمة.
• تلقي أموال من المواطنين بهدف استثمارها أو توظيفها دون اتباع الإجراءات القانونية.