كارثة القائمة السلبية للشركات تضم 6 أسماء كبرى لهذه الأسباب

أدرجت الهيئة العامة للرقابة المالية ٦ شركات جديدة ضمن “القائمة السلبية” للجهات التي تمارس أنشطة بالمخالفة للقوانين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، حيث يأتي هذا القرار للحفاظ على نزاهة التعاملات وشفافية الأنشطة التي تُمارس فيها.

مخالفات جسيمة تهدد استقرار سوق المال

تمثلت المخالفات التي رصدتها الهيئة في دعوة هذه الشركات للجمهور للاكتتاب العام في أسهمها دون الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تلقي أموال من المواطنين بهدف استثمارها وتوظيفها دون اتباع الإجراءات القانونية، وهو ما يعرض أموالهم للخطر.

الرقابة المالية تحذر المستثمرين وتوفر قنوات للتواصل

وفي هذا الإطار، جددت الهيئة تحذيرها للمواطنين وحثتهم على ضرورة عدم الانسياق وراء أي دعوات تمويل أو استثمار تصدر عن جهات غير مرخصة، الأمر الذي يهدد بضياع حقوقهم ويعرض أموالهم لمخاطر عالية، ويأتي ذلك ضمن جهودها لحماية المستثمرين الصغار.

وكانت الهيئة قد أعلنت في مايو الماضي عن القائمة السلبية التي تضم الجهات المخالفة بناءً على الشكاوى الواردة إليها، مع التأكيد على أنها قائمة يجري تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات، كما أطلقت بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الاحتيال وآخر لمساعدة الشركات على التحقق من نماذج أعمالها.