عاجل.. مراجعات صندوق النقد الدولي وزير المالية يزف بشرى سارة
كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري الذي بدأ “يَشم نَفسه”، حيث يقود القطاع الخاص قاطرة النمو باستحواذه على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات، وهو ما تزامن مع تحقيق نتائج إيجابية تفوق المستهدفات الحكومية في العديد من المؤشرات المالية.
خلال حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، توقع كجوك إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قريبًا، مشيرًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض بنسبة ١٠٪ خلال عامين، فيما يمثل تحسنًا كبيرًا مقارنة بالدول الناشئة الأخرى.
وفي إطار جهود السيطرة على الدين، أصبحت وزارة المالية تسدد مبالغ تفوق ما تقترضه، الأمر الذي أسهم في انخفاض الدين الخارجي للموازنة بقيمة ٣ مليارات دولار خلال عامين، حيث تستهدف الدولة مبادلة جزء من ديونها باستثمارات أجنبية مباشرة وتوجيه الإيرادات الاستثنائية لخفضه.
سياسات ضريبية جديدة لدعم القطاع الخاص
أوضح المسؤول المالي أن التعامل مع خفض مؤشرات المديونية كأولوية يعكس تناغم السياسات الحكومية، حيث تتبنى الدولة سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك عبر تخفيف الأعباء وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين.
وتتركز الأولوية حاليًا على توسيع القاعدة الضريبية مع حماية حقوق الممولين في إطار ما يُعرف بـ«شراكة الثقة»، فيما يجري التنسيق مع وزارة الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لجعلها أكثر عدالة وشفافية.
تحفيز الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات
أضاف كجوك أن الحكومة تسعى لتنشيط الاقتصاد ليكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتمويل احتياجات المواطنين، حيث زادت مخصصات دعم النشاط الاقتصادي بواقع ٤ أضعاف هذا العام، مع تركيز خاص على قطاعات التصنيع والتصدير والأنشطة المستقبلية الواعدة.
كما أشار إلى أن إلغاء المزايا الضريبية التفضيلية لجهات الدولة عند ممارستها للنشاط الاقتصادي حقق نتائج جيدة، ويجري العمل على مبادرات جديدة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحفيز ريادة الأعمال وتقديم حوافز إضافية لمن ينضمون للنظام الضريبي المبسط.
وفي ختام حديثه، أكد كجوك على الاهتمام البالغ بتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن «عينه دائمًا على خدمتهم بشكل أفضل»، وهو ما انعكس في زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بنسبة ٢١٪ العام الماضي، مع استهداف برامج أكثر تأثيرًا خلال المرحلة المقبلة.