تطور جديد.. وزيرة التخطيط ترسم ملامح الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مباحثات رفيعة المستوى

كشفت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عن تفاصيل الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن حزمة استثمارات بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري. وجاء ذلك خلال مباحثات رفيعة المستوى في بروكسل ركزت على تفعيل آليات الدعم المالي والإصلاحات الاقتصادية. وتعمل مصر حالياً على وضع إطار جديد للتعاون مع الاتحاد للفترة من 2025 إلى 2027، بينما أكد الجانب الأوروبي على الدور المصري المحوري في استقرار المنطقة.

تفاصيل حزمة الاستثمارات الأوروبية في مصر

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن حزمة الاستثمارات الأوروبية البالغة 7.4 مليار يورو سيتم توجيهها لدعم ستة محاور أساسية ذات أولوية مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الشراكة الشاملة إلى تحقيق أهداف استراتيجية تدعم التنمية المستدامة في البلاد. وتشمل مجالات التعاون الرئيسية ما يلي.

• تعزيز العلاقات السياسية الثنائية.
• دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر.
• تشجيع وزيادة حجم الاستثمار والتجارة.
• تطوير أطر الهجرة والتنقل الآمن.
• تعزيز التعاون في مجالات الأمن.
• دعم المبادرات الموجهة لتنمية المهارات والتعليم.

خريطة طريق التعاون المستقبلي بين القاهرة وبروكسل

تعمل وزارة التعاون الدولي حالياً بالتشاور مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة على إعداد إطار جديد للتعاون يغطي الفترة من 2025 إلى 2027. وأكدت المشاط أن هذا الإطار يهدف إلى تحقيق التكامل بين البرامج المختلفة ودعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. ومن المقرر أن يتضمن الإطار الجديد منحًا بقيمة 600 مليون يورو سيتم توجيهها نحو مجالات التعاون الرئيسية لضمان توافقها مع الأولويات الوطنية المصرية وتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن.

دعم الاقتصاد الكلي وإصلاحات هيكلية

أشارت الوزيرة إلى التقدم المحرز في آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، حيث تم صرف الدفعة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي. وتجري حالياً مشاورات لتحديد 87 إصلاحًا سيتم تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من البرنامج، والتي سيتم تمويلها بقيمة 4 مليارات يورو. ويهدف هذا الدعم المالي إلى مساندة خطط الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي.

رؤية مصر الاقتصادية الجديدة تجذب اهتمام الاتحاد الأوروبي

استعرضت المشاط “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تمثل إطارًا شاملاً يربط خطة عمل الحكومة برؤية مصر 2030. وأوضحت أن هذه الرؤية تركز على دعم القطاعات الإنتاجية الموجهة للتصدير مثل التصنيع والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات. كما تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بما يضمن التوافق الكامل بين الإصلاحات المدعومة من الاتحاد الأوروبي والسياسات الاقتصادية الوطنية.

محفظة التعاون الحالية والمشروعات ذات الأولوية

أكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي لمصر، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار يورو. وتشمل هذه المحفظة منحًا وتمويلًا ميسرًا لدعم مشروعات حيوية في قطاعات النقل والمياه والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، يمتد التعاون ليشمل مجالات الطاقة المتجددة والحماية الاجتماعية والحوكمة وبناء القدرات.