صدمة: مشروع عراقي ضخم بتكلفة 17 مليار دولار يثير رعب إسرائيل

أطلق العراق مشروعًا استراتيجيًا ضخمًا تحت مسمى “طريق التنمية”، والذي يهدف إلى إعادة رسم خريطة التجارة الإقليمية عبر إنشاء ممر يربط الخليج بأوروبا، الأمر الذي يطرح تحديًا كبيرًا أمام هيمنة قناة السويس كممر رئيسي للبضائع المتجهة بين آسيا وأوروبا.

يسعى المشروع الطموح الذي تُقدَّر تكلفته بنحو ١٧ مليار دولار أمريكي لربط ميناء الفاو الكبير في جنوب العراق بالأراضي التركية، حيث سيتم ذلك من خلال شبكة متكاملة من خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة التي ستتصل لاحقًا بشبكة النقل الأوروبية، وهو ما سيُحوّل العراق إلى مركز لوجستي محوري.

طريق التنمية: ممر تجاري يربط الفاو بتركيا

أوضحت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن خطة العمل تتجاوز مجرد النقل، حيث تشمل تطوير بنية تحتية واسعة لتعزيز التكامل الاقتصادي على طول المسار، وهو ما يتضمن إنشاء مدن صناعية ومطارات جديدة، الأمر الذي يمنح المشروع أبعادًا تنموية شاملة تتجاوز مجرد كونه ممرًا تجاريًا.

ووفقًا لما نُقل عن وزارة النقل العراقية، فإن مكونات المشروع الرئيسية تشمل:

• تطوير ثلاثة مطارات قائمة بالتزامن مع إنشاء ثلاثة مطارات جديدة، من بينها مطار الموصل الذي جرى افتتاحه في يوليو الماضي.
• ربط ما لا يقل عن ١٥ مدينة صناعية بشبكة النقل الجديدة لتعزيز الحركة التجارية والصناعية داخل البلاد.

أبعاد استراتيجية في ظل توترات البحر الأحمر

يكتسب المشروع أهمية جيوسياسية متزايدة في ضوء الاضطرابات الحالية في البحر الأحمر والهجمات التي تستهدف السفن التجارية، حيث يُقدّم “طريق التنمية” بديلًا بريًا أكثر أمانًا واستقرارًا، وهو ما دفع بعض الشركات الدولية للبحث عن مسارات بديلة لتجنب ارتفاع تكاليف التأمين والمخاطر الأمنية.

ويستفيد العراق من موقعه الجغرافي الفريد الذي يقع في قلب طرق التجارة التاريخية بين آسيا وأوروبا، حيث كان جزءًا أساسيًا من طريق الحرير القديم، وهو ما يمنحه ميزة استراتيجية طبيعية لتطوير ممرات نقل حديثة تستلهم من الماضي لخدمة التجارة العالمية المعاصرة.

ميزات تنافسية قد تتفوق على قناة السويس

أشار المحلل التركي بوراك يلدريم في دراسة متخصصة إلى أن الممر الجديد قد يختصر مدة الشحن بنحو ١٠ أيام مقارنة بالرحلة عبر قناة السويس، فيما يوفّر العراق، بكونه خارج الاتحاد الجمركي الأوروبي، إجراءات أبسط وتكاليف أقل للشركات، ما يجعله خيارًا جذابًا اقتصاديًا.

وتشير التقديرات إلى أن المشروع قادر على إدرار مليارات الدولارات سنويًا على الخزينة العراقية من رسوم العبور والخدمات اللوجستية المصاحبة، وهو ما سيُشكّل مصدر دخل قومي مستدام يقلل من اعتماد الاقتصاد العراقي على عائدات النفط المتقلبة.

تحديات أمنية تعترض مشروع طريق التنمية

حذّرت الصحيفة من أن المشروع يواجه تحديات أمنية كبيرة، أبرزها التهديدات المحتملة من الفصائل المسلحة المنتشرة على طول مساره المقترح، بالإضافة إلى المنافسة الإقليمية الشرسة من مشاريع موازية تسعى دول أخرى من خلالها لترسيخ مكانتها كمراكز نقل عالمية.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع الضخم على ثلاث مراحل زمنية تمتد لعقود:

• المرحلة الأولى: تمتد حتى عام ٢٠٢٨.
• المرحلة الثانية: تستمر حتى عام ٢٠٣٣.
• المرحلة الثالثة: من المخطط أن تنتهي بحلول عام ٢٠٥٠.

ويظل نجاح “طريق التنمية” مرتبطًا بشكل وثيق بقدرة العراق على توفير استقرار سياسي وأمني طويل الأمد، حيث إن ضمان أمن البضائع والمسافرين على امتداد هذا الممر التجاري الطموح هو الشرط الأساسي لتحويله من مجرد رؤية على الورق إلى واقع اقتصادي ملموس.