رسميًا تملك العقارات للأجانب بقرارات جديدة وتسهيلات غير مسبوقة

كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن منح الدولة إقامات للأجانب عند امتلاك عقارات بقيمة لا تقل عن ٢٠٠ ألف دولار أمريكي، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، وهو ما يدعم قطاعي الاستثمار العقاري والسياحي بشكل مباشر.

تأتي هذه التسهيلات ضمن توجه حكومي لجعل مصر أحد أبرز المقاصد الاستثمارية بالمنطقة، حيث أوضح محمد يوسف، مستشار رئيس هيئة الاستثمار، أن مقومات البلاد الطبيعية والتاريخية الفريدة تجعلها محط أنظار المستثمرين العالميين، الأمر الذي يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام.

تمتد النهضة العمرانية والسياحية التي تشهدها البلاد حاليًا من الساحل الشمالي وصولًا إلى محافظات الدلتا والصعيد، وهو ما يعكس سعي الدولة لتحقيق توازن دقيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة والحفاظ على الهوية البيئية والاجتماعية للمجتمعات المحلية المختلفة.

منظومة الشباك الواحد لتسهيل إجراءات المستثمرين

تقدم هيئة الاستثمار حزمة متكاملة من الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، فيما يأتي نظام “الشباك الواحد” في مقدمتها لإصدار كافة التراخيص من جهة موحدة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي يختصر الإجراءات ويوفر بيئة عمل أكثر مرونة واستقرارًا.

وصلت نسب التنفيذ في العديد من المشروعات السياحية الكبرى إلى ما يتجاوز ٨٠٪، حيث يعكس ذلك جدية الدولة في دعم الاستثمار، وقد لخص يوسف الرؤية بقوله «إن نجاح المستثمر هو نجاحنا»، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا هو مقدمة لإنجازات أكبر بحلول عام ٢٠٢٦.

خيارات الإقامة والجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب

يمثل برنامج منح الجنسية المصرية للمستثمرين، الذي أُقر بتعديلاته الأخيرة عام ٢٠١٩، امتدادًا للسياسات الحكومية الهادفة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث يتيح البرنامج الحصول على جواز السفر المصري عبر خيارات استثمارية متنوعة تلبي تطلعات شريحة واسعة من المستثمرين الدوليين.

تختتم مصر بهذه الإجراءات مرحلة مهمة وتتجه نحو انفتاح اقتصادي جديد يستند إلى جذب الاستثمارات العالمية وتسهيل الإجراءات أمام رواد الأعمال الجادين، فيما تشير التوقعات إلى أن عام ٢٠٢٦ سيشهد طفرة نوعية في القطاعين السياحي والعمراني على مستوى الجمهورية.