رسميًا احتياطي العملات المشفرة بقيمة 75 مليار دولار يغير قواعد اللعبة

تتجه عدة حكومات عالمية نحو دراسة إنشاء احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة، وذلك بهدف توظيف الأصول الرقمية المصادرة من أنشطة غير مشروعة لتعزيز اقتصاداتها الوطنية، حيث تُقدّر القيمة الإجمالية لهذه الأصول القابلة للاسترداد بنحو ٧٥ مليار دولار وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة “تشين أناليسيس” المتخصصة.

الولايات المتحدة تقود مبادرة عالمية لإنشاء احتياطيات من الأصول الرقمية

في خطوة رائدة، أصدرت الإدارة الأميركية في مارس الماضي أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنشاء احتياطي وطني من بتكوين والأصول الرقمية الأخرى، حيث تحتفظ الحكومة بأي عملات مشفرة تصادرها من الأنشطة الإجرامية ضمن احتياطي رسمي للدولة، وهو ما يضع أسسًا لسياسة مالية مبتكرة في هذا القطاع الناشئ.

توسع دولي في تبني استراتيجية الاحتياطيات المشفرة

هذه الخطوة الأميركية شجعت عددًا من الدول الأخرى على تبني مبادرات مشابهة لتوظيف العملات المشفرة المصادرة، فيما تُعد السلطات البريطانية من بين أكبر الجهات الحكومية الحائزة على بتكوين بعد مصادرة ٦١ ألف عملة في عام ٢٠١٨، الأمر الذي يعكس التوجه العالمي المتزايد نحو هذه الاستراتيجية الجديدة.

ومن أبرز الدول التي تدرس أو تنفذ سياسات مشابهة:

• السلفادور
• بوتان
• جمهورية التشيك
• السويد
• بعض الولايات الأميركية

فيما يلي مقارنة لأبرز عمليات المصادرة التي تمت مؤخرًا:

تزايد قيمة الأصول الرقمية المرتبطة بالجرائم

تشير البيانات الحديثة إلى أن الكيانات غير المشروعة تمتلك حاليًا ما يقارب ١٥ مليار دولار من العملات المشفرة بشكل مباشر على سلاسل الكتل، بالإضافة إلى ٦٠ مليار دولار أخرى في محافظ مرتبطة بها، حيث تستحوذ عملة بتكوين على ٧٥٪ من هذه الحيازات التي سجلت قيمتها ارتفاعًا بنسبة ٣٥٩٪ خلال خمس سنوات.

تحديات تواجه الحكومات في مصادرة العملات المشفرة

على الرغم من هذه الطموحات، تواجه الحكومات تحديات لوجستية وتقنية كبيرة في تتبع ومصادرة الأصول الرقمية، إذ تتطلب العملية مهارات متخصصة وتعاونًا دوليًا واسع النطاق، كما أن العائدات لا تذهب دائمًا بالكامل إلى الخزانة العامة حيث تُخصص أجزاء منها لتعويض الضحايا أو تمويل التحقيقات.

مستقبل احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة ودوره الاقتصادي

يرى خبراء أن الزيادة في وتيرة المصادرات قد تسرّع من وتيرة التحقيقات وتدعم خطط إنشاء الاحتياطيات، حيث أكد جوناثان ليفين، المدير التنفيذي لـ”تشين أناليسيس”، أن «القيمة الحالية للأصول الممكن مصادرتها تغير تمامًا طريقة تفكير الدول بشأن العملات المشفرة»، وهو ما يمهد لتغيير جذري في كيفية التعامل الرسمي معها.