رسميًا المنظومة المالية الجديدة تدعم شراكة تاريخية مع القطاع الخاص

أكدت الغرفة التجارية بالجيزة أن الإجراءات الحكومية الأخيرة تمثل نقطة تحول في إدارة المستحقات المالية، حيث أطلقت الدولة منظومة جديدة لتسوية ديون المستثمرين وتعزيز الحوافز الاستثمارية، وهو ما يهدف إلى رفع كفاءة التعاملات مع القطاع الخاص وتسريع وتيرة دعم الصادرات المصرية.

يعكس التوجه الحكومي الجديد إيمانًا عميقًا بدور القطاع الخاص كقوة إنتاجية أساسية في الاقتصاد، حيث تستهدف هذه الإجراءات تحسين بيئة الأعمال بشكل جذري، فيما تعتمد على منظومة مالية رقمية متكاملة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية ودعمها بآليات تمويل مبتكرة.

منصة المقاصة الإلكترونية لتسريع المستحقات

تمثل المنصة المركزية الإلكترونية للمقاصة أداة فنية متقدمة لإدارة التدفقات النقدية داخل السوق، إذ تتيح تسوية مستحقات المستثمرين والتزاماتهم الحكومية بشكل فوري وشفاف، الأمر الذي يقلص الإجراءات التقليدية ويسرّع من دورة السيولة التشغيلية للشركات العاملة في مصر.

تمويل غير مسبوق لبرنامج رد الأعباء التصديرية

قامت الحكومة لأول مرة بتمويل برنامج رد الأعباء التصديرية بالكامل من الموازنة العامة، وهي خطوة تؤكد جديتها في دعم مجتمع المصدرين بقوة، حيث تم تخصيص موازنة مرنة هذا العام لتطبيق مقترحاتهم بفاعلية، مع اعتماد آلية سداد جديدة للمتأخرات.

تسريع رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين

تتضمن المنظومة المالية الجديدة إعادة تصميم آليات رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين، بهدف تسريع دورة السداد وتحسين كفاءة الإجراءات بشكل ملحوظ، فيما يسهم الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية في توفير مزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية للشركات.

رؤية شاملة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الحوافز الاستثمارية

يأتي هذا التحول ضمن رؤية حكومية شاملة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، مع تركيز خاص على مساندة صغار المصدرين وتشجيع انضمامهم لسلاسل التصدير العالمية، وهو ما يرفع من تنافسية المنتج المصري ويدعم استدامة الأنشطة الإنتاجية.

يبرز التنسيق المستمر بين وزارات المالية والاستثمار والتجارة الخارجية كعنصر أساسي في نجاح هذه الإصلاحات، حيث تنتقل الدولة من نموذج الدعم التقليدي إلى منظومة ذكية تعتمد على التكنولوجيا المالية، الأمر الذي يعزز الثقة المتبادلة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

وأكد أمين صندوق الغرفة، سيد زغلول، أن «الغرفة التجارية ستواصل تقديم الدعم الفني لأعضائها لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من البرامج الجديدة والمنصة الإلكترونية»، بما يدفع عجلة الإنتاج ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية بشكل مستدام.