رسميًا عقد العمل الموثق يغير قواعد اللعبة في السعودية للأبد

أطلقت وزارة العدل السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة “عقد العمل الموثق”، التي تمنح العقد صفة السند التنفيذي لحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تسريع تحصيل الأجور المستحقة وتعزيز الشفافية والاستقرار في بيئة العمل بالمملكة.

أهمية مبادرة العقد الموثق في ضمان الحقوق العمالية

تُعد هذه المبادرة تحولًا نوعيًا لضمان حقوق العامل، حيث أكدت المحامية لجين مكاوي أن منح العقد صفة السند التنفيذي يمكّن الموظف من الحصول على أجره عبر طلب تنفيذ مباشر لدى الجهات المختصة، وهو ما يلغي الحاجة لرفع دعوى قضائية طويلة للحصول على المستحقات المالية الأساسية.

وتتيح الآلية الجديدة للعامل المطالبة بتنفيذ فوري للبنود المتعلقة بالأجور في العقد، مما يضمن سرعة الإجراءات ويحفظ حقوقه المالية بشكل مباشر، وتشمل هذه البنود ما يلي:

• الأجر الأساسي.
• بدل السكن.
• بدل النقل.
• أي بدلات نقدية أخرى منصوص عليها في العقد.

مراحل تطبيق العقد الجديد عبر منصة قوى

أوضحت “مكاوي” أن تفعيل نموذج عقد العمل الموحد سيتم عبر منصة “قوى” على ثلاث مراحل متتابعة لضمان انتقال سلس ومنظم، حيث تم تصميم الجدول الزمني ليشمل جميع أنواع العقود القائمة والجديدة، وهو ما يعكس شمولية التنظيم الجديد واستيعابه لكافة الحالات التعاقدية في السوق.

ويبدأ التطبيق التدريجي وفقًا للجدول الزمني التالي الذي حددته الوزارة:

• المرحلة الأولى: انطلقت في ٦ أكتوبر ٢٠٢٥، وتشمل جميع العقود الجديدة أو المحدثة عبر المنصة.
• المرحلة الثانية: تبدأ في ٦ مارس ٢٠٢٦، وتستهدف العقود الجارية المحددة المدة.
• المرحلة الثالثة: تنطلق في ٦ أغسطس ٢٠٢٦، لتشمل العقود غير المحددة المدة.

آلية التنفيذ وحقوق العامل وصاحب العمل

يمنح النظام الجديد للعامل حق التقدم بطلب تنفيذ فوري في حال تأخر صاحب العمل عن سداد الأجر لأكثر من ٣٠ يومًا، فيما تمتد هذه المدة إلى ٩٠ يومًا في حال تم سداد جزء من الراتب وتأخر الجزء المتبقي، الأمر الذي يضع إطارًا زمنيًا واضحًا للالتزامات المالية.

وفي المقابل، كفل التنظيم حق صاحب العمل في الاعتراض على طلب التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ إشعاره بالطلب، حيث يتم تقديم الاعتراض إلكترونيًا عبر منصة “ناجز” التابعة لوزارة العدل، وهو ما يضمن تحقيق التوازن وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.

دور عقد العمل الموثق في تعزيز العدالة الوقائية

تندرج هذه المبادرة ضمن جهود حكومية مستمرة لتعزيز مفهوم العدالة الوقائية وتقليص النزاعات العمالية، حيث يُتوقع أن يسهم عقد العمل الموثق في رفع مستوى الالتزام التعاقدي، مما يؤدي إلى خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمارات تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة.