رسميًا رفع الضبط والإحضار عن المدين في الكويت بقرار يشعل الجدل
أصدر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل الكويتية توجيهًا قضائيًا يقضي بضرورة رفع الضبط والإحضار عن المدين بمجرد توافر شروط الإشكال الأول في التنفيذ، مع إخلاء سبيل المحبوسين فورًا، وهي خطوة تأتي تطبيقًا للتعديلات الجديدة في قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تهدف لتحقيق عدالة تنفيذية متوازنة.
تفاصيل التوجيه القضائي الخاص بالمدينين
يهدف التعميم الجديد إلى إرساء توازن دقيق بين حقوق الدائنين وحماية المدينين من الإجراءات القاسية، حيث أوضح أن استمرار حبس المدين بعد إقامته للإشكال الأول يُعد إجراءً غير جائز قانونًا، الأمر الذي يستدعي رفع أمر الضبط فورًا عند تحقق الشروط القانونية المنصوص عليها.
وفيما تظل إجراءات أخرى كالمنع من السفر أو الحجوزات على الأموال قائمة إذا صدرت قبل تقديم الإشكال، يركز القرار على إلغاء الضبط والإحضار تحديدًا، وذلك باعتباره إجراءً وقتيًا تمهيديًا لا يجوز استمراره خلال فترة نظر القضاء في الإشكال المقدم من المدين لوقف التنفيذ.
الإجراءات الجديدة لحقوق الدائنين والمدينين
يلزم التوجيه الدائنين بضرورة إعادة تقديم طلب تنفيذ إجراء الضبط والإحضار مجددًا بعد صدور قرار برفض الإشكال أو شطبه، مع أهمية تقديم ما يثبت ذلك، وهو ما يعيد تنظيم الإجراءات التنفيذية دون الحاجة إلى إثبات يسار المدين مرة أخرى، مما يسهل العملية.
يُعتبر هذا القرار خطوة إصلاحية بارزة تعزز منظومة العدالة التنفيذية في الكويت، إذ يحد بشكل مباشر من حالات الحبس المدني غير المبرر، كما يرسخ مبدأ أن التنفيذ الجبري يجب أن يتم وفق ضمانات قانونية صارمة تراعي حقوق جميع الأطراف المعنية بالقضية.
الأثر المجتمعي لقرار رفع الضبط والإحضار عن المدين
من المتوقع أن يترك هذا القرار أثرًا إيجابيًا ومباشرًا في المشهد القضائي الكويتي، حيث سيساهم في تقليص أعداد الموقوفين على ذمة ديون مدنية، ويمنح المدينين فرصة لتسوية أوضاعهم المالية بطريقة إنسانية وقانونية دون المساس بحقوق الدائنين الأساسية في استرداد أموالهم.
وينتظر أن يعزز هذا التوجه من كفاءة عمل إدارات التنفيذ ويرفع ثقة المواطنين في عدالة الإجراءات القضائية، لاسيما أن القرار يمثل ترجمة عملية لرؤية وزارة العدل في تحديث التشريعات وضمان تحقيق العدالة المتوازنة التي تخدم استقرار المجتمع.