بحكم نهائي.. الإدارية العليا تلزم شركة عقارية بسداد 61.7 مليون جنيه للمجتمعات العمرانية

أيدت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا يلزم إحدى شركات التطوير العقاري بسداد مبلغ 61.7 مليون جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. جاء الحكم رفضًا لطعن الشركة على قرار إداري بفرض علاوة مالية مقابل تعديل نشاط جزء من مركز تجاري تملكه بمدينة القاهرة الجديدة.

تفاصيل النزاع بين الشركة العقارية وهيئة المجتمعات

بدأت وقائع النزاع عندما قررت الشركة العقارية تعديل نشاط “البدروم الأول العلوي” في أحد مشاريعها التجارية بمنطقة التجمع الأول من مخازن إلى وحدات تجارية. وبناءً على ذلك أصدرت اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية قرارها بإلزام الشركة بسداد علاوة مالية إضافية نظير هذا التعديل وهو ما اعتبرته الشركة قرارًا مخالفًا للقانون فقررت اللجوء إلى القضاء الإداري.

قيمة العلاوة المستحقة على تغيير النشاط التجاري

حدد قرار اللجنة العقارية الذي أيدته المحكمة قيمة العلاوة المالية المستحقة على الشركة العقارية مقابل تغيير النشاط بشكل دقيق.

أسباب تأييد المحكمة لقرار هيئة المجتمعات

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار اللجنة العقارية صدر بشكل صحيح ومتوافق مع سلطاتها القانونية والتعاقدية. وأكدت أن التقدير المالي الذي حددته اللجنة جاء متوازنًا ودون أي تعسف في استعمال السلطة. وأشارت المحكمة إلى أن رقابة القضاء الإداري تقتصر فقط على مشروعية القرار وصحة الوقائع دون أن تتدخل في التقديرات المالية التي تعد من صميم اختصاص الجهة الإدارية.