انهيار سعر الدولار وهبوط تاريخي مفاجئ في السوق الموازية الآن
يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا صباح اليوم الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ في معظم البنوك المصرية وشركات الصرافة، وذلك بعد تحركات طفيفة شهدتها الأيام الماضية، فيما تترقب الأسواق السياسة النقدية المقبلة للبنك المركزي المصري وسط جهود حكومية لدعم استقرار سعر الصرف.
تعكس الأرقام المسجلة في البنوك الكبرى حالة من الثبات الملحوظ في سوق الصرف الرسمي، حيث تراوحت فروق الأسعار بينها في نطاق ضيق للغاية لا يتجاوز بضعة قروش، وهو ما يؤكد استقرار التعاملات خلال الفترة الحالية في ظل جهود دعم العملة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات.
أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم
سجلت شاشات البنوك أسعارًا متقاربة للعملة الأمريكية صباح اليوم، والتي تعكس حالة التوازن بين العرض والطلب في السوق المصرفي الرسمي، ويمكن توضيح أبرز الأسعار في الجدول التالي.
البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | ٤٩٫١٠ | ٤٩٫٢٠ |
بنك مصر | ٤٩٫١٠ | ٤٩٫٢٠ |
البنك التجاري الدولي (CIB) | ٤٩٫١٥ | ٤٩٫٢٥ |
بنك القاهرة | ٤٩٫١٢ | ٤٩٫٢٢ |
البنك المركزي المصري (متوسط) | ٤٩٫١٣ | ٤٩٫٢٣ |
تراجع قيمة الدولار في السوق الموازية
على صعيد التعاملات غير الرسمية، شهد سعر الصرف تراجعًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، حيث تراوحت قيمة العملة الأمريكية بين ٤٩٫٨٠ و٥٠٫١٠ جنيه، الأمر الذي يعزوه المتعاملون إلى الرقابة المشددة التي تفرضها الجهات المعنية لضبط المضاربات وكبح الممارسات غير القانونية التي تضر بالاقتصاد.
أبرز العوامل المؤثرة على سعر الصرف
يتأثر استقرار سعر الدولار الحالي بعدة عوامل اقتصادية رئيسية، أبرزها حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتدفقات العملة الصعبة من مصادرها المتنوعة كالسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى قرارات البنك المركزي التي تتعلق بسياسة أسعار الفائدة وتؤثر مباشرة على حركة السوق.
يرى محللون اقتصاديون أن الثبات الحالي يعكس توازنًا بين قوى العرض والطلب في السوق، وهو ما يأتي مدعومًا بزيادة الاحتياطي النقدي وتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، الأمر الذي يمنح الجنيه المصري قوة نسبية في مواجهة العملات الأخرى ويحد من التقلبات الحادة.
توقعات مستقبلية لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري
يتوقع خبراء أن يواصل سعر الدولار استقراره خلال الأسابيع المقبلة، بشرط استمرار السياسات النقدية الحالية دون تغييرات جوهرية، مع وجود فرصة لتراجعه الطفيف في حال استمر تحسن موارد النقد الأجنبي، وهو مؤشر يتابعه المواطنون والمستثمرون عن كثب لتأثيره على كافة مناحي الحياة الاقتصادية.