بشرى سارة.. قرار حكومي جديد لدعم صناعة السيارات في مصر | تفاصيل الحوافز المقدمة

أطلقت وزارة الصناعة المصرية البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بهدف بناء قاعدة صناعية تنافسية وجذب استثمارات عالمية كبرى. يسعى البرنامج إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة حجم الإنتاج لخفض التكاليف وتعزيز التنافسية. كما يهدف إلى دعم الميزان التجاري عبر تقليل فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها وزيادة الصادرات المصرية في هذا القطاع الحيوي.

أهداف استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي للسيارات في مصر

يستهدف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات تحقيق نقلة نوعية في القطاع من خلال مجموعة من المستهدفات الطموحة. ترتكز هذه الأهداف على تعزيز القدرات التصنيعية المحلية وتشجيع التحول نحو التقنيات الحديثة. وتتمثل أبرز مستهدفات البرنامج فيما يلي:

• زيادة القيمة المضافة المحلية في صناعة السيارات لتصل إلى 60%.
• رفع نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات إلى أكثر من 35%.
• الوصول إلى حجم إنتاج كمي سنوي يبلغ 100 ألف سيارة.
• جذب استثمارات جديدة ومباشرة في مجال تصنيع السيارات والصناعات المغذية.
• تحفيز الانتقال نحو إنتاج السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.
• توجيه الاستثمارات لإنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية لدعم تنميتها.

معايير احتساب حوافز دعم صناعة السيارات

يعتمد البرنامج على معايير واضحة لاحتساب الحوافز المقدمة للمصنعين المحليين بهدف ضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية. تم تصميم هذه المعايير لتشجيع الشركات على زيادة استثماراتها وتحسين جودة الإنتاج. وتتضمن أسس احتساب الحوافز ما يلي:

• حافز مرتبط بزيادة القيمة المضافة المحلية الفعلية.
• حافز لتشجيع زيادة حجم الإنتاج الكمي السنوي.
• حافز مخصص لضخ استثمارات جديدة وتوسعات في المصانع القائمة.
• حافز لدعم الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.
• حافز مرتبط بتحقيق نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدفة.
• حافز إضافي لتنمية المناطق ذات الأولوية الصناعية.

شروط الاستفادة من دعم توطين صناعة السيارات

للاستفادة من الحوافز التي يقدمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، يجب على الشركات المصنعة الالتزام بعدد من الشروط المحددة التي تضمن جدية الاستثمارات وتوافقها مع أهداف البرنامج. تم وضع هذه الاشتراطات لضمان تحقيق نمو مستدام في القطاع، وتختلف بعض الشروط بين سيارات الوقود التقليدي والسيارات الكهربائية.

وإلى جانب ذلك يشترط ألا يتجاوز سعر السيارة المستفيدة من الحوافز 1,250,000 جنيه مصري وألا تزيد سعة محركها عن 1600 سي سي. كما تم تحديد سقف لإجمالي قيمة الحوافز بنسبة 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع وبحد أقصى 150 ألف جنيه. وللحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي يجب تقديم شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

حوافز إضافية لتشجيع الاستثمار والتصدير

يقدم البرنامج حوافز إضافية لتحفيز الشركات على تجاوز الأهداف المحددة والمساهمة بشكل أكبر في تنمية الاقتصاد. ففي حال تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف 35% يتم منح المصنع حافزاً إضافياً قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% لكل سيارة منتجة. كما يشمل البرنامج حافزاً خاصاً لتنمية المناطق ذات الأولوية حيث يتم رد قيمة الأرض للمصانع التي يتجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية. ولتشجيع تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية يتيح البرنامج حصول الشركات المصدرة على كامل الحوافز للسيارات الموجهة للتصدير.