رسميًا اشتراطات محال التبغ.. ضوابط جديدة وصارمة تدخل حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن اعتماد لائحة الاشتراطات التنظيمية الجديدة لمحال بيع منتجات التبغ، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا النشاط التجاري وتعزيز معايير الصحة العامة، حيث تشمل الضوابط جميع منافذ بيع السجائر والمعسل والسجائر الإلكترونية ومستلزماتها بمختلف مناطق المملكة.

ضوابط جديدة لتراخيص محال بيع التبغ

اشترطت اللوائح الجديدة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط وجود سجل تجاري ساري المفعول، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة من الدفاع المدني، وهو ما يضمن التزام المستثمرين بتطبيق لائحة إجراءات التراخيص البلدية ومتطلباتها الفنية والإدارية بشكل كامل، لضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة.

اشتراطات مكانية وفنية صارمة لمنافذ البيع

ألزمت التنظيمات بأن يكون المحل داخل مبنى تجاري يقع ضمن النطاق العمراني المعتمد، مشترطةً أن تفصله مسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر عن أقرب مدرسة أو مسجد، فيما حُدد الحد الأدنى لمساحة المحل بـ ٣٦ مترًا مربعًا، وتختلف بعض هذه المتطلبات وفقًا لتصنيفات الشوارع المعتمدة.

كما شدّدت الاشتراطات على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والمعمارية، حيث يجب أن تتوافق واجهات المحال مع الكود العمراني السعودي، مع إلزامية توفير منحدرات لذوي الإعاقة وتجهيز المحل بأنظمة إنذار وإطفاء حريق فعّالة، الأمر الذي يعزز من معايير السلامة العامة في هذه المنشآت.

التزامات تشغيلية لحماية المستهلكين والصحة العامة

فرضت الوزارة على المستثمرين مجموعة من الالتزامات التشغيلية الصارمة لضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلكين، خصوصًا فئة الشباب، حيث يُمنع منعًا باتًا بيع أي من منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن ١٨ عامًا، مع ضرورة إثبات مصدر توريد جميع الأصناف المعروضة للبيع لضمان مطابقتها للمواصفات.

وتضمنت قائمة المحظورات والالتزامات ما يلي:

• حظر إعادة تعبئة منتجات التبغ أو عرضها في أغلفة غير مصدّق عليها.
• إلزامية تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية تغطي كافة أرجاء المحل.
• منع الترويج للمنتجات أو تقديم عينات مجانية أو بيع السجائر بشكل مفرد.
• توفير وسائل دفع إلكترونية معتمدة، مع عدم استغلال الأرصفة العامة.
• وضع لوحات تحذيرية بارزة حول أضرار التدخين وعرض رمز الاستجابة السريع (QR Code) للترخيص.

آلية الرقابة على تطبيق اشتراطات محال التبغ

أكدت الوزارة أن الجهات البلدية ستتولى مسؤولية متابعة تطبيق هذه اللوائح ميدانيًا، وذلك من خلال تنفيذ جولات تفتيشية دورية ومفاجئة للتأكد من امتثال المنشآت، حيث سيتم فرض الجزاءات النظامية بحق المخالفين، وهو ما يهدف لرفع كفاءة الرقابة وتحقيق بيئة تجارية صحية وآمنة.