رسميًا.. أصول محافظة القليوبية تنتظر طفرة تاريخية بعد الشراكة الجديدة
بحث وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ القليوبية، خلال لقاء جمعهما بمقر الوزارة، سبل تعظيم الاستفادة من الأصول التابعة للوزارة بنطاق المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لتحويل الموارد غير المستغلة إلى مشروعات تنموية وخدمية، الأمر الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
شهد اللقاء الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة مناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالشركات التابعة، حيث تم استعراض المشروعات القائمة في قطاعات الصناعات الدوائية والمعدنية، بالإضافة إلى بحث فرص التوسع الاستثماري المستقبلي، بما يحقق عوائد اقتصادية تخدم أبناء المحافظة بشكل مباشر.
خطط استثمار أصول قطاع الأعمال في القليوبية
أكد المهندس محمد شيمي أن استراتيجية الوزارة ترتكز بشكل أساسي على الاستغلال الأمثل للأصول وتعظيم عوائدها، موضحًا أن الهدف هو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، وهو ما يرفع من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم في النهاية جهود الدولة نحو التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى سعي الوزارة لتعزيز التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة والمحافظات عبر شراكات استراتيجية فعالة، التي تضمن بدورها تحسين كفاءة استثمار الأصول المتاحة، الأمر الذي يسهم في تحقيق أقصى عائد ممكن يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز جودة الحياة للمواطنين في مختلف الأنحاء.
شراكات استراتيجية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد
من جانبه، أعرب المهندس أيمن عطية عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة لاستثمار الأصول المملوكة للدولة، حيث يتم توجيهها نحو مشروعات تنموية وخدمية، وهو ما ينعكس مباشرة على تحسين البنية التحتية والخدمات اليومية.
وأضاف المحافظ أن التنسيق المستمر مع الوزارة والجهات المعنية يهدف إلى تحويل الأصول غير المستغلة إلى مشروعات ذات قيمة مضافة، فيما يأتي هذا اللقاء الذي حضره عدد من قيادات الجانبين، لتعزيز التعاون المؤسسي ودفع جهود الاستفادة من الأصول لتحقيق التنمية الشاملة.