تطور جديد.. أول اجتماع حكومي لدعم التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول لمجموعة عمل “دعم التحول الرقمي” لبحث خطة الإصلاحات المتعلقة بجودة الخدمات الحكومية الرقمية وشفافية البيانات. ويهدف هذا التحرك إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر كجزء من استعدادات البلاد للانضمام لتقرير “جاهزية الأعمال” الذي يصدره البنك الدولي.
خطة الإصلاحات الرقمية لتحسين مناخ الاستثمار
ترأست الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أعمال الاجتماع بحضور المهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي لضمان تكامل مسارات الإصلاح التشريعي والرقمي في مصر. ويأتي هذا الاجتماع بعد استضافة الهيئة سابقاً لاجتماع مجموعة عمل “الدعم التشريعي” التي تمثل الركيزة الأولى للتقرير الدولي.
التحول الرقمي ركيزة أساسية لدعم الشفافية الحكومية
أكدت الدكتورة داليا الهواري خلال اللقاء أن التحول الرقمي يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات الحكومية. وأوضحت أن الإصلاحات الرقمية ليست مجرد تطوير تقني، بل هي إصلاح مؤسسي متكامل يستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة. من جانبه، أشار المهندس محمود بدوي إلى أن التحول الرقمي هو عامل رئيسي في تجهيز الاقتصاد الوطني لتبني سياسات الإصلاح، مستشهداً بمنصة الكيانات الاقتصادية كنموذج عملي للتكامل الرقمي في تقديم الخدمات الاستثمارية.
نتائج الاجتماع وتحديد مسار العمل المستقبلي
شهد الاجتماع توافقاً بين الحاضرين على ضرورة تحديد مدد زمنية واضحة لتنفيذ الإصلاحات الرقمية المطلوبة. كما تم الاتفاق على أهمية مواءمة هذه الإصلاحات مع المبادرات الوطنية القائمة لضمان تحقيق أفضل النتائج. وسيتم عرض التقدم المحرز في هذه الإصلاحات ضمن التقرير الدوري الذي تعده الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال”.