رسميًا توطين صناعة السيارات في مصر بحوافز تاريخية لأول مرة

أطلقت وزارة التجارة والصناعة “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات” في خطوة استراتيجية تستهدف بناء قاعدة صناعية متكاملة، حيث يسعى البرنامج لتحويل مصر إلى مركز إقليمي عبر تقديم حوافز نوعية لجذب الاستثمارات العالمية وتعميق التصنيع المحلي، وهو ما يمثل نقلة محورية في مستقبل هذا القطاع الحيوي.

يهدف البرنامج بشكل أساسي إلى تعميق الصناعة المحلية ورفع معدلات القيمة المضافة لتصل إلى نحو ٦٠٪، فيما يسعى لزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي في السيارات إلى أكثر من ٣٥٪، الأمر الذي يسهم في تعزيز الميزان التجاري للدولة عبر خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية.

ويضع البرنامج مستهدفات طموحة تشمل رفع حجم الإنتاج الكمي السنوي إلى مائة ألف سيارة، مع جذب استثمارات جديدة في مجال صناعة المركبات، وتشجيع التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، بالإضافة إلى دعم إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.

حوافز استثمارية متنوعة لدعم صناعة السيارات

يقدم البرنامج مجموعة متكاملة من الحوافز للمستثمرين تشمل حافزًا مباشرًا لزيادة القيمة المضافة المحلية، وآخر يرتبط بحجم الإنتاج الكمي السنوي، بالإضافة إلى حافز مخصص لتشجيع ضخ استثمارات جديدة، فضلًا عن حوافز تتعلق بالالتزام البيئي وتنمية المناطق الصناعية ذات الأولوية.

شروط الاستفادة من برنامج دعم السيارات

حدد البرنامج مجموعة من الاشتراطات للاستفادة من الحوافز المقدمة، حيث يجب على المصانع تحقيق معايير محددة في الإنتاج والمكون المحلي، مع وضع سقف لسعر السيارة المستفيدة من الدعم، وهو ما يضمن توجيه الحوافز إلى الفئات المستهدفة بشكل فعال.

• السيارات العاملة بالوقود التقليدي: يشترط ألا يقل الإنتاج السنوي للمصنع عن عشرة آلاف سيارة، بحد أدنى خمسة آلاف سيارة للموديل الواحد، مع زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا من ٢٠٪ لتصل إلى ٣٥٪ بنهاية البرنامج.
• السيارات الكهربائية: يجب أن يبدأ المصنع بإنتاج ألف سيارة على الأقل سنويًا وصولًا إلى سبعة آلاف سيارة بنهاية البرنامج، مع تحقيق نسبة مكون محلي لا تقل عن ١٠٪، وتستفيد هذه الفئة من نصف قيمة حوافز القيمة المضافة والإنتاج، وكامل حوافز الاستثمار والبيئة.

تعزيز المكون المحلي والالتزام البيئي

ألزم البرنامج المصانع الراغبة في الاستفادة من حافز الالتزام البيئي بالحصول على شهادة معتمدة من إحدى شركات وزارة البترول للسيارات العاملة بالغاز، كما شدد على ضرورة تحقيق قيمة مضافة محلية لا تقل عن ٢٥٪ ناتجة عن عمليات تصنيعية فعلية وليس مجرد تجميع للمكونات المستوردة.

ويتطلب البرنامج التدرج في زيادة الإنتاج السنوي ونسبة المكون المحلي على مدار سبع سنوات، حيث يتم خصم جزء من الحوافز في حال ثبات المعدلات، بينما يمنح المصنع حافزًا إضافيًا قدره خمسة آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة ١٪ في المكون المحلي الفعلي فوق نسبة ٣٥٪ المستهدفة.

دعم المناطق الصناعية وتنمية الصادرات

يتضمن البرنامج حافزًا خاصًا لتنمية المناطق الصناعية ذات الأولوية، حيث يتم رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع التي تتجاوز طاقتها الإنتاجية مائة ألف سيارة تقليدية أو عشرة آلاف سيارة كهربائية، فيما يتم رد ٥٠٪ من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا بهذه المناطق لتشجيعها على التوسع.

ولتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، يسمح البرنامج للشركات المصدرة بالحصول على الحوافز المقررة عن السيارات المنتجة والمصدرة للخارج، وهو ما يشجع على زيادة الصادرات الصناعية ويفتح أسواقًا جديدة أمام السيارات المصنعة في مصر.

مستقبل واعد مع البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

يشكل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات نقلة نوعية في مسار الصناعة المصرية، حيث يؤسس لمرحلة جديدة من التحول التكنولوجي والصناعي، بما يضع مصر بقوة على خريطة الدول المصنعة للسيارات، ويفتح آفاقًا أوسع لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة لدعم الاقتصاد الوطني.