بشرى للمصنعين.. الحكومة تكشف عن حزمة حوافز جديدة لدعم صناعة السيارات

أطلقت الحكومة المصرية برنامجًا وطنيًا جديدًا لدعم وتنمية صناعة السيارات، يهدف إلى جذب استثمارات عالمية ضخمة وتعميق التصنيع المحلي. ويقدم البرنامج حوافز مالية كبيرة للمصنعين لتحقيق أهداف إنتاجية محددة، مع التركيز بشكل خاص على التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة. ويسعى المخطط إلى خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية من السيارات.

أهداف طموحة لتعزيز صناعة السيارات في مصر

يستهدف البرنامج تحقيق نقلة نوعية في قطاع السيارات المصري من خلال مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تضمن بناء قاعدة صناعية تنافسية. ويهدف المخطط إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبرى الشركات العالمية إلى السوق المصري.

• زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%.
• رفع نسبة المكون الصناعي المحلي في السيارات إلى أكثر من 35%.
• الوصول إلى إنتاج سنوي يبلغ 100 ألف سيارة.
• جذب استثمارات جديدة ومباشرة في قطاع تصنيع السيارات.
• تشجيع إنتاج السيارات الكهربائية والسيارات الصديقة للبيئة.
• إقامة مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية لدفع عجلة التنمية بها.

تفاصيل الحوافز المالية المقدمة لمصنعي السيارات

يعتمد البرنامج على نظام حوافز متكامل لتشجيع الشركات على تحقيق المستهدفات، حيث يتم احتساب الدعم المالي بناءً على عدة معايير رئيسية. وتصرف هذه الحوافز لدعم الميزان التجاري عبر الحد من استيراد السيارات ومكوناتها وزيادة الصادرات في نفس الوقت.

• حافز مرتبط بزيادة القيمة المضافة المحلية في المنتج النهائي.
• حافز لتشجيع زيادة حجم الإنتاج الكمي السنوي.
• حافز إضافي لضخ استثمارات جديدة وتوسعات في المصانع.
• حافز مخصص للالتزام بالمعايير البيئية العالمية.
• حافز يرتكز على رفع نسبة المكون الصناعي المحلي المستخدم.
• حافز خاص بالاستثمار في المناطق التي تحددها الدولة كأولوية للتنمية.

شروط الانضمام لبرنامج دعم صناعة السيارات

للاستفادة من حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، يجب على الشركات الالتزام بمجموعة من الشروط والمعايير التي تضمن الجدية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة. وقد وضع البرنامج حدودًا قصوى لأسعار السيارات وسعة محركاتها لضمان وصول الدعم إلى الشريحة المستهدفة.

• يجب ألا يقل الإنتاج السنوي عن 10 آلاف سيارة تعمل بالوقود التقليدي، مع حد أدنى 5 آلاف سيارة للموديل الواحد، على أن ترتفع نسبة المكون الصناعي المحلي تدريجيًا من 20% لتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.
• للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، يشترط الحصول على شهادة معتمدة من إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية للاستفادة من حافز الالتزام البيئي.
• لاحتساب أي جزء كمكون محلي، يجب أن يحقق نسبة قيمة مضافة محلية لا تقل عن 25% من خلال عمليات تصنيع فعلية وليس مجرد تجميع.
• يمنح البرنامج حافزًا إضافيًا بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل سيارة عند تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي 35%، وذلك عن كل زيادة بنسبة 1%.
• يشترط تحقيق نمو سنوي في حجم الإنتاج ونسبة المكون المحلي، وفي حالة ثبات هذه المعدلات يتم خصم جزء من الحوافز المقررة.

شروط خاصة لدعم السيارات الكهربائية

يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بتشجيع إنتاج السيارات الكهربائية في مصر، حيث وضع لها اشتراطات وحوافز تتناسب مع طبيعة هذه الصناعة الناشئة.

• يشترط إنتاج ألف سيارة كهربائية كحد أدنى في البداية، مع زيادة العدد ليصل إلى 7 آلاف سيارة سنويًا بنهاية فترة البرنامج.
• تبدأ نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات الكهربائية من 10%، وتتم مراجعتها بشكل سنوي.
• تحصل السيارات الكهربائية على نصف قيمة الحوافز المخصصة للقيمة المضافة وحجم الإنتاج، بينما تستفيد من الحوافز الكاملة للاستثمار والالتزام البيئي.

مزايا إضافية للمصانع في المناطق ذات الأولوية

يقدم البرنامج حوافز استثنائية للشركات التي تقيم مصانعها في المناطق الجغرافية ذات الأولوية بهدف دعم التنمية المتوازنة وخلق فرص عمل جديدة.

• يتم رد كامل قيمة الأرض للمصانع الجديدة التي يتجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية.
• تحصل المصانع القائمة بالفعل في هذه المناطق على رد بنسبة 50% من قيمة الأرض.
• تشمل الحوافز السيارات الموجهة للتصدير بنفس معايير السوق المحلي، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.