10 تريليونات دولار يوميًا.. تطور مفاجئ يهز أسواق العملات العالمية بسبب الرسوم الجمركية
شهدت أسواق الصرف الأجنبي العالمية قفزة تاريخية، حيث تجاوز حجم التداولات اليومية حاجز 10 تريليونات دولار لأول مرة، وذلك كرد فعل مباشر على الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة. وكشف تقرير حديث صادر عن بنك التسويات الدولية (BIS) أن هذه التقلبات عززت دور أسواق العملات كخط دفاع أول في مواجهة الاضطرابات المالية العالمية.
تفاصيل نمو تداولات العملات الأجنبية
أظهر أحدث تقرير صادر عن بنك التسويات الدولية نموًا ملحوظًا في أحجام تداول العملات الأجنبية خلال العقود الأخيرة، مما يعكس تأثيرها المتزايد على النظام المالي العالمي. وبحسب البيانات، بلغ متوسط التداولات اليومية في شهر أبريل الماضي مستوى قياسيًا جديدًا، واحتفظت المملكة المتحدة بمكانتها كأكبر مركز عالمي لتداول العملات، حيث استحوذت على 38% من النشاط اليومي.
| الفترة الزمنية | متوسط التداولات اليومية |
| أبريل (قبل ثلاث سنوات) | 7.5 تريليون دولار |
| أبريل (حسب آخر تقرير) | 9.6 تريليون دولار |
كيف أثرت الرسوم الجمركية على أسواق الصرف؟
عزا التقرير هذه الزيادة الكبيرة في التداولات إلى الاضطرابات التي أعقبت إعلانات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التجارية. وتسببت هذه الإعلانات في تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية مثل اليورو، مما دفع المستثمرين إلى زيادة عمليات التحوط لتجنب المزيد من الخسائر المحتملة، وهو ما خلق بيئة مثالية للبنوك الأمريكية الكبرى لتحقيق أرباح ضخمة من تقلبات السوق.
أدوات التحوط تدفع نشاط السوق إلى مستويات قياسية
شكلت عمليات التحوط الجزء الأكبر من الزيادة في نشاط السوق، حيث سعى المستثمرون لحماية أصولهم من تقلبات العملات. وقد برزت عدة أدوات مالية في هذا السياق، كان أبرزها:
- مبادلات العملات (Forex Swaps): استحوذت على الحصة الأكبر من التداولات اليومية بقيمة بلغت 4 تريليونات دولار، ووصفها بنك التسويات بأنها “حلقة الوصل” بين أسواق العملات وسندات الحكومات.
- العقود الآجلة (Forwards): ارتفعت حصتها من 15% إلى 19% من إجمالي التداولات، مما يعكس زيادة الطلب على تأمين أسعار الصرف المستقبلية.
- خيارات العملات (Options): تضاعف حجمها ليصل إلى 7% من السوق، كأداة مرنة للتحوط من المخاطر.
الدولار الأمريكي يحافظ على هيمنته رغم التقلبات
على الرغم من الضغوط التي واجهها، حافظ الدولار الأمريكي على هيمنته كعملة رئيسية في أسواق الصرف، حيث كان طرفًا في 89% من جميع الصفقات المنفذة. وفي المقابل، شهدت حصة كل من اليورو والجنيه الإسترليني تراجعًا طفيفًا. وفي سوق المشتقات المرتبطة بأسعار الفائدة، تفوقت العقود المقومة باليورو على نظيرتها المقومة بالدولار، ويعود ذلك جزئيًا إلى انتقال جزء من التداولات الأمريكية إلى الأسواق المنظمة خارج الولايات المتحدة.