تطور جديد.. وزير المالية يكشف عن تحول في مسار الاقتصاد المصري نحو التصنيع والتصدير

أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تحقيق نمو كبير في استثمارات القطاع الخاص بنسبة بلغت 73%، مؤكداً أن هذا التجاوب الإيجابي دفع الحكومة نحو استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والضريبي عبر حزمة جديدة من التسهيلات. وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجعله أكثر تنوعاً وتركيزاً على التصنيع والتصدير.

نمو الاستثمارات الخاصة يحفز الحكومة لإصلاحات ضريبية جديدة

أكد وزير المالية خلال جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة أن المرونة وسرعة التجاوب التي أظهرها القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة شجعت الحكومة على المضي قدماً في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية. وأوضح أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية كان دافعاً رئيسياً لإطلاق حزمة ثانية تستهدف بشكل أكبر المستثمرين والممولين، بهدف إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجههم وتحسين جودة الخدمات الضريبية المقدمة.

خطة حكومية لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة

كشف كجوك عن العمل على تطوير منظومة جديدة تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للمستثمرين. وأشار إلى أن النظام الجديد سيكون أكثر مرونة وتطوراً، مما يساهم في تحسين السيولة النقدية للشركات ودعم أنشطتها التشغيلية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لتبسيط الإجراءات الحكومية وتعزيز بيئة الأعمال في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مصر تسعى لتكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير

أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك فرصاً تنافسية واعدة في قطاعات اقتصادية ذات أولوية إقليمية وعالمية، مما يؤهلها لتصبح مركزاً رئيسياً للإنتاج والتصدير في المنطقة. ودعا المستثمرين إلى توسيع أنشطتهم للاستفادة من هذه الفرص، مؤكداً أن السياسات المالية الحالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لخلق بيئة مستقرة ومحفزة للنمو.

أبرز مؤشرات الأداء المالي للاقتصاد المصري

أوضح أحمد كجوك أن السياسات المالية المتبعة نجحت في تحقيق نتائج إيجابية انعكست على المؤشرات الرئيسية للاقتصاد، مشيراً إلى أن الإيرادات الإضافية التي تم تحقيقها وُجهت لزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأضاف أن الحكومة تستهدف مواصلة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة، مما يعزز الاستقرار المالي ويدعم ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري.