مفتاح الحل.. خبير يوضح كيف يقضي التسجيل العقاري على أزمة السكن في مصر

أكد الكاتب الصحفي محمود الجندي أن مفتاح حل أزمة السكن في مصر يكمن في تيسير إجراءات التسجيل العقاري، الذي يمنع نحو 90% من الوحدات السكنية من الحصول على تمويل عقاري. وأوضح أن هذا الوضع أدى إلى وجود ملايين الوحدات الشاغرة في الوقت الذي يركز فيه المطورون على بناء وحدات فاخرة لشريحة محدودة، مما يعمق الأزمة بدلًا من حلها.

التسجيل العقاري يعرقل حل أزمة السكن

أوضح الجندي أن الحديث عن “فقاعة عقارية” في مصر لا يعكس الواقع، فالمشكلة ليست في تعثر سداد القروض كما حدث عالميًا، بل في صعوبة الحصول على التمويل من الأساس. وأشار إلى أن معظم البنوك تشترط أن تكون الوحدة كاملة التشطيب ومسجلة بالشهر العقاري، وهو شرط لا ينطبق على غالبية العقارات التي تباع بعقود عرفية أو توكيلات، مما يجعل التمويل العقاري حلمًا بعيد المنال لأغلب المصريين.

مفارقة السوق العقاري: ملايين الوحدات المغلقة وأزمة طلب

كشف الجندي عن وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب الحقيقي في السوق المصري، حيث يركز المطورون على بناء وحدات فاخرة تستهدف شريحة استثمارية لا تتجاوز 100 ألف عميل سنويًا. وفي المقابل، يوجد عدد هائل من الوحدات غير المستغلة، مما يخلق وضعًا غير متوازن يتطلب تدخلاً لتصحيح مساره.

مبادرات الإسكان الحكومي وثغرات التنفيذ

أشار الجندي إلى جهود الدولة في توفير السكن عبر مشروعات الإسكان الاجتماعي المدعومة بالكامل، والتي تصل للمستفيدين بشروط محددة. ولكنه انتقد آلية “الطرح الحر” التي تعتمد على أسبقية الحجز الإلكتروني، موضحًا أنها فتحت الباب أمام السماسرة لاستغلال أنظمة إلكترونية لحجز الوحدات فور طرحها وإعادة بيعها بأسعار أعلى، مما يحرم المواطن العادي من فرصة الحصول عليها بسعرها الرسمي.

حلول مقترحة لتنشيط قطاع الإسكان في مصر

طرح الجندي مجموعة من الحلول التي يمكن أن تساهم في حلحلة أزمة السكن، مؤكدًا على ضرورة تبني سياسات جديدة تركز على احتياجات المواطن المتوسط ومحدود الدخل.

• تعديل التشريعات للسماح بتسجيل الوحدات نصف التشطيب لتسهيل الحصول على تمويل عقاري.
• التوسع في تطبيق نظام الإيجار بغرض التمليك لمساعدة الشباب على امتلاك مسكن بالتقسيط.
• الإسراع في إقرار قانون المطورين العقاريين العالق في البرلمان منذ سنوات لتنظيم السوق.
• وضع سقف سنوي لعدد الوحدات الجديدة المبنية لتحفيز بيع الوحدات الشاغرة القائمة.

تأثير قانون الإيجار القديم على السوق العقاري

أرجع الجندي جذور الأزمة إلى سياسات تثبيت الإيجارات القديمة التي أدت إلى عزوف المستثمرين عن بناء عقارات للتأجير لسنوات طويلة. ورغم أن القانون الجديد يسعى لتصحيح هذا الوضع عبر حصر الحالات غير المستحقة، إلا أنه استبعد أن يؤدي تحرير هذه الوحدات إلى انتعاش حقيقي في السوق، نظرًا لأن معظم هذه العقارات قديمة ومتهالكة وتحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة.