رسميًا.. «التضامن» تعلن استراتيجية شاملة للقضاء على عمالة الأطفال
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة للحد من ظاهرة عمالة الأطفال في مصر، تستهدف الفئة العمرية من 7 إلى 18 عامًا. وأكدت الوزارة أن جهودها ترتكز على معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة داخل الأسرة، من خلال برامج الدعم الاقتصادي وإعادة دمج الأطفال في المنظومة التعليمية والمجتمعية بشكل سليم.
مراكز متخصصة لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال
أوضحت الدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أنشأت مراكز متخصصة لمكافحة عمل الأطفال. وتستقبل هذه المراكز الأطفال العاملين لتقدم لهم حزمة من البرامج والخدمات التي تهدف إلى حمايتهم وإعادة تأهيلهم. وتعمل هذه البرامج على إعادة دمج الأطفال في المجتمع وحمايتهم من المخاطر المرتبطة بالعمل المبكر الذي يحرمهم من حقوقهم الأساسية في التعليم والنمو الصحي.
برامج تفاعلية لتعزيز وعي الأطفال بحقوقهم
يُعد برنامج “صرخة” أحد أبرز المبادرات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة لرفع وعي الأطفال. ويتكون البرنامج من 12 جلسة تفاعلية يتعلم خلالها الطفل أهمية التعليم ومخاطر العمل المبكر، بالإضافة إلى حقوقه كطفل. وتعتمد الجلسات على أساليب مبتكرة وجذابة مثل الألعاب والمسرحيات والعروض المصورة لضمان وصول الرسالة بأسلوب يناسب الفئة العمرية المستهدفة.
دعم اقتصادي للأسرة كحل جذري للمشكلة
أكدت وزارة التضامن أن استراتيجيتها لا تكتفي بالتعامل مع الطفل فقط، بل تمتد لتشمل معالجة الأسباب الاقتصادية التي تدفع الأسر إلى إلحاق أطفالها بالعمل. وتلعب برامج الحماية الاجتماعية دورًا محوريًا في هذا الإطار، حيث يساهم برنامج “تكافل وكرامة” في تخفيف الأعباء المادية عن الأسر الأولى بالرعاية. وإلى جانب الدعم النقدي، تقدم الوزارة مشروعات للتمكين الاقتصادي والدعم الإنتاجي لتعزيز دخل هذه الأسر بشكل مستدام.
مسؤولية مجتمعية لحماية مستقبل أطفال مصر
شددت الدكتورة هانم عمر على أن القضاء على عمالة الأطفال يمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشارت إلى أن حماية الطفل هي حق أصيل يكفله الدستور والقانون المصري، وأن توفير بيئة آمنة ونشأة سليمة للأجيال الجديدة هو حجر الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للوطن.