مسار جديد.. “المالية” تكشف عن تحسن الاقتصاد المصري بالتركيز على التصنيع والتصدير

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير الخدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي لتعزيز تنافسية مصر، مشيراً إلى أن التجاوب السريع للقطاع الخاص مع الإصلاحات شجع على إطلاق المزيد من المبادرات، ومنها حزمة تسهيلات ضريبية جديدة تستهدف المستثمرين والممولين.

تحسين الخدمات لدعم تنافسية الاقتصاد المصري

أوضح وزير المالية خلال جلسة نقاشية في الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ملحوظاً ويتجه نحو التنوع والتركيز على التصنيع والتصدير. وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات التي تؤثر بشكل مباشر على بيئة الأعمال، وذلك بهدف ضمان استمرار تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

نمو الاستثمارات الخاصة يدفع لمزيد من الإصلاح الضريبي

كشف كجوك أن مرونة القطاع الخاص وتجاوبه السريع مع السياسات الحكومية شجعت على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي والضريبي. وقد سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً بنسبة 73%، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في الإصلاحات المطبقة. وبناءً على الإقبال الكبير على الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تستعد الحكومة لإطلاق حزمة ثانية تركز بشكل أكبر على تلبية احتياجات المستثمرين والممولين وحل التحديات التي تواجههم.

مؤشرات مالية إيجابية للاقتصاد المصري

سلط الوزير الضوء على عدد من المؤشرات المالية الإيجابية التي حققتها مصر، والتي تظهر نجاح السياسات المالية المتبعة في تحقيق التوازن بين الانضباط ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

منظومة جديدة لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة

أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف إطلاق منظومة جديدة تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للمستثمرين. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين السيولة لدى الشركات ودعم قدرتها على التوسع، وتأتي ضمن حزمة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى تحسين الخدمات الضريبية المقدمة بشكل عام.

مصر مركز إقليمي واعد للإنتاج والتصدير

أكد كجوك أن مصر تمتلك فرصاً تنافسية كبيرة في قطاعات اقتصادية واعدة تحظى بأولوية على المستويين الإقليمي والعالمي. ودعا المستثمرين إلى استغلال هذه الفرص وتوسيع أنشطتهم، مؤكداً أن مصر لديها الإمكانيات لتتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير. وتتضمن أهداف السياسة المالية للحكومة ما يلي:

• تحقيق التوازن بين الاستقرار والانضباط المالي.
• دفع النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
• توجيه الإيرادات الإضافية نحو قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
• مواصلة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة.