مفاجأة.. الاقتصاد المصري يحقق طفرة تاريخية في التصنيع والتصدير
أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن تحقيق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا يتسم بالتنوع والشمول، حيث قفزت الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪ بفضل الإصلاحات الأخيرة، فيما تركز الحكومة حاليًا على دعم قطاعي التصنيع والتصدير لتعزيز التنافسية إقليميًا ودوليًا.
أوضح كجوك خلال جلسة نقاشية نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أن التجاوب الإيجابي من مجتمع الأعمال «فتح شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي»، حيث يؤكد الإقبال الكبير على الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية نجاح مسار الشراكة مع المستثمرين، الأمر الذي يدفع نحو إطلاق حزمة ثانية أكثر استهدافًا.
وتتضمن الخطط الحكومية المقبلة حلولًا عملية لمواجهة التحديات التي يثيرها المستثمرون، حيث سيتم التركيز على تحسين جودة الخدمات الضريبية، بالإضافة إلى استهداف إيجاد منظومة أكثر مرونة وتطورًا لرد ضريبة القيمة المضافة بشكل أسرع وأسهل، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية.
## تسهيلات ضريبية تعزز ثقة المستثمرين في مصر
كشفت التصريحات عن أن الحزمة الثانية من التسهيلات ستكون موجهة بشكل أكبر للشركاء الدائمين من مجتمع الأعمال، وتتضمن حلولًا عملية للتحديات التي تواجههم، وذلك بهدف ترسيخ مسار الثقة واليقين الذي بدأته الدولة مع الممولين والمستثمرين في السوق المصرية.
## مؤشرات مالية إيجابية تدعم استقرار الاقتصاد
ترتكز السياسات المالية الحالية على تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، وهو ما مكن وزارة المالية من تحقيق فائض أولي بنسبة ٣.٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم توجيه الإيرادات الإضافية لدعم أولويات الدولة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، نجحت الحكومة خلال العامين الماضيين في خفض معدل الدين إلى الناتج المحلي بنحو ١٠٪، وتستهدف مواصلة هذا النهج خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق العام يمثلان حجر الزاوية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
## رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري كمركز إقليمي للتصدير
شدد كجوك على أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، داعيًا المستثمرين المحليين والدوليين إلى توسيع أنشطتهم للاستفادة من البيئة الاقتصادية الداعمة التي توفرها الدولة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية العالمية.
واختتم نائب الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاحات الجارية لا تقتصر على الجوانب المالية والضريبية فقط، بل تشمل تطوير بيئة الأعمال بشكل شامل، وهو ما يضمن استمرار تحسن المؤشرات وتحقيق نمو مستدام يخدم أهداف التنمية في مصر على المدى الطويل.