تطور جديد.. سعر الدولار اليوم في مصر والمفاجأة في موقف الجنيه

شهد سعر الدولار الأمريكي استقراراً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بالتزامن مع العطلة الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرفي المصري، ليسجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري نحو 47.49 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في أبرز البنوك المصرية

حافظت أسعار صرف الدولار على مستوياتها في معظم البنوك الكبرى، وجاءت الأسعار المعلنة قبل بدء العطلة متقاربة، حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء وبيع الدولار في السوق.

اقرأ أيضًا: تطور مفاجئ.. أسعار مواد البناء اليوم تسجل رقمًا جديدًا | قائمة محدثة للحديد والأسمنت

البنكسعر الشراء (جنيه مصري)سعر البيع (جنيه مصري)
مصرف أبوظبي الإسلامي47.5547.65
بنك التنمية الصناعية (IDB)47.5247.62
البنك الأهلي المصري47.5147.61
بنك مصر47.5147.61
البنك التجاري الدولي (CIB)47.5147.61
البنك العربي الأفريقي الدولي47.5147.61
بنك القاهرة47.5847.68
بنك الإسكندرية47.4747.57

مؤشرات التضخم وتأثيرها على سعر الصرف

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤاً في وتيرة ارتفاع الأسعار للشهر الثاني على التوالي، حيث سجل معدل التضخم السنوي العام في المدن 11.7% في سبتمبر/ أيلول 2025، مقارنة بـ 12% في أغسطس/ آب من نفس العام. وأوضح تقرير البنك المركزي أن معدل التغير الشهري لأسعار المستهلكين بلغ 1.8%، مما يعكس تحسناً طفيفاً في الضغوط التضخمية. في المقابل، ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي يستبعد السلع المتقلبة، إلى 11.3%، مما يشير إلى استمرار وجود ضغوط في أسعار بعض الخدمات والسلع غير الغذائية.

توقعات حكومية إيجابية لمستقبل الجنيه المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم إلى نحو 8% خلال النصف الثاني من عام 2026. وأشار مدبولي إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تجاوز 49.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما يعزز قدرة الدولة على دعم استقرار العملة المحلية. وترتكز السياسات الحكومية لتحقيق هذا الهدف على عدة محاور رئيسية.

اقرأ أيضًا: قفزة جديدة.. سعر عيار 21 اليوم يخالف كل التوقعات | مفاجأة في سعره الآن الجمعة 12 سبتمبر

  • ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بشكل فعال.
  • تعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الصناعية والزراعية.
  • دعم سلاسل التوريد لضمان توفر السلع الأساسية.
  • تشجيع الاستثمارات المباشرة لزيادة المعروض من العملة الصعبة.