وديعة بـ10 آلاف دولار.. قرار جديد بشأن شروط الحصول على الجنسية المصرية للمستثمرين
أتاحت الحكومة المصرية للأجانب فرصة الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار عبر مكتب مخصص بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويتميز البرنامج بسرعة البت في الطلبات خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، ودون فرض شرط الإقامة المسبقة على المستثمر، في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
شروط التقديم على الجنسية المصرية للمستثمرين
يشترط لبدء إجراءات الحصول على الجنسية المصرية أن يقوم المستثمر بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي كرسوم إدارية من خارج البلاد إلى حساب البنك المركزي المصري. وبعد إتمام التحويل، يجب على المستثمر تعبئة طلب الحصول على الجنسية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة لتقديمه رسميًا إلى وحدة فحص طلبات التجنس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
إجراءات منح الجنسية المصرية عبر الاستثمار
بعد تقديم الطلب، تبدأ الجهات المعنية في مراجعته وفقًا لعدة خطوات متسلسلة قبل اتخاذ القرار النهائي. ويشمل البرنامج منح الجنسية للمستثمر وأبنائه القصر حتى سن 21 عامًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استيفاء الشروط. وتتمثل الإجراءات في الآتي:
- يتم فحص الطلب أمنيًا من قبل الجهات المختصة في ضوء اعتبارات الأمن القومي.
- في حال الموافقة المبدئية، يحصل المستثمر على إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر.
- خلال فترة الإقامة، يتوجب على المستثمر تنفيذ البرنامج الاستثماري الذي اختاره.
- بعد استكمال الاستثمار، يصدر قرار نهائي بمنح الجنسية المصرية له ولأسرته المؤهلة.
خيارات الاستثمار المتاحة للحصول على الجنسية
يوفر البرنامج للمستثمرين عدة مسارات مرنة لتنفيذ استثماراتهم المؤهلة للحصول على الجنسية. ويمكن للمستثمر اختيار إحدى الطرق التالية، سواء بإنشاء مشروع استثماري جديد، أو شراء عقار، أو إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيراد مباشر للخزانة العامة للدولة، أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي.