تطور يغير السوق.. انخفاض سعر الفائدة قد يدفع أسعار الذهب إلى قفزة جديدة
قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بواقع 1%، في خطوة يرى الخبراء أنها تمهد الطريق لارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة. ويستند هذا التوقع إلى العلاقة العكسية المعروفة بين أسعار الفائدة وقيمة المعدن الأصفر، حيث يؤدي انخفاض الفائدة إلى زيادة جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.
تفاصيل قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس. ويأتي هذا القرار ليؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإيداع والإقراض في السوق المصرفية المصرية، حيث أصبحت الأسعار الجديدة كما يوضح الجدول التالي.
| نوع العائد | السعر الجديد بعد الخفض |
| سعر عائد الإيداع لليلة واحدة | 21.0% |
| سعر عائد الإقراض لليلة واحدة | 22.0% |
| سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي | 21.5% |
| سعر الائتمان والخصم | 21.5% |
تأثير خفض الفائدة على أسعار الذهب
أوضح خبراء اقتصاديون أن قرار خفض الفائدة يدعم أسعار الذهب بشكل مباشر. فعندما تنخفض الفائدة على الودائع البنكية، يقل إقبال المستثمرين عليها ويبحثون عن بدائل استثمارية أخرى للحفاظ على قيمة أموالهم، ويأتي الذهب على رأس هذه البدائل. ويتزامن هذا التوجه المحلي مع ضعف سعر الدولار عالميًا، وهو عامل إضافي يساهم في زيادة الطلب على الذهب ورفع سعره في الأسواق الدولية.
أسباب قرار السياسة النقدية الأخير
عزا البنك المركزي قراره بتيسير السياسة النقدية إلى عدة عوامل إيجابية في المشهد الاقتصادي. وأشار بيان اللجنة إلى أن القرار جاء بعد تقييم شامل لتطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، ويمكن تلخيص أبرز الأسباب في النقاط التالية.
- ظهور مؤشرات قوية على تعافي النمو الاقتصادي في مصر.
- استقرار توقعات معدلات التضخم المستقبلية عند مستويات مقبولة.
- تماشي القرار مع توجه البنوك المركزية العالمية نحو تيسير سياساتها النقدية.
- استقرار أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة أسعار النفط.
مؤشرات نمو الاقتصاد المصري تدعم القرار
كشفت البيانات الرسمية عن تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.0% في الربع الثاني من عام 2025. وبلغ متوسط معدل النمو خلال العام المالي 2024/2025 نحو 4.4%، مدفوعًا بأداء إيجابي من قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة. ورغم هذا التحسن، يرى البنك المركزي أن مستوى النشاط الاقتصادي الحالي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يقلل من احتمالية حدوث ضغوط تضخمية ناتجة عن زيادة الطلب ويدعم قرار خفض الفائدة.