رسميًا.. الاستقالة شرط أساسي لهذه الفئات للترشح في انتخابات مجلس النواب
حدد قانون مجلس النواب ضوابط صارمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. وتتضمن الإجراءات استقالات إلزامية لفئات محددة من مسؤولي الدولة قبل قبول أوراقهم، إلى جانب آلية دقيقة لفحص الطلبات والبت فيها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
استقالات إلزامية لضمان حياد المرشحين
ألزم القانون فئات محددة من مسؤولي الدولة بتقديم استقالاتهم قبل قبول أوراق ترشحهم لعضوية مجلس النواب. وتشمل هذه الفئات رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة والأجهزة الرقابية والهيئات القضائية بالإضافة إلى الوزراء والمحافظين ونوابهم. وأوضح القانون أن الاستقالة تُعتبر مقبولة بمجرد تقديمها لضمان منع أي تضارب في المصالح وتحقيق الحياد التام في السباق الانتخابي.
إجازة مدفوعة الأجر لموظفي الدولة المترشحين
في المقابل منح القانون تسهيلات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام الراغبين في خوض الانتخابات. ويحصل هؤلاء الموظفون على إجازة رسمية مدفوعة الأجر تبدأ من تاريخ تقديم طلب الترشح وتنتهي بانتهاء العملية الانتخابية.
ضوابط الترشح في الدوائر الانتخابية
شددت الضوابط على عدم جواز ترشح أي شخص في أكثر من دائرة انتخابية في الوقت نفسه. كما حظر القانون الجمع بين الترشح على النظام الفردي والترشح ضمن قائمة انتخابية وفي حال حدوث ذلك يتم الاعتداد بآخر طلب ترشح قُدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
آلية فحص طلبات الترشح وإعلان القوائم النهائية
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولية الإشراف الكامل على طلبات الترشح للتأكد من استيفائها للشروط القانونية. وتقوم الهيئة بفحص الطلبات والبت في صفة كل مرشح وتحديد الرموز الانتخابية المخصصة لهم. وبعد انتهاء الفحص تُعلن كشوف أسماء المرشحين النهائية في الأماكن المحددة قانونًا لمدة ثلاثة أيام لإتاحة الفرصة للطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري التي تتولى الفصل في الطعون المقدمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.