رسميًا وظائف قيادية جديدة لتعزيز الجهاز الإداري في الدولة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم لشغل عدة وظائف قيادية، وذلك في إطار سعيه لتعزيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة، حيث يستمر استقبال الطلبات إلكترونيًا حتى الرابع من نوفمبر عام ٢٠٢٥ عبر بوابة الوظائف الحكومية، وهو ما يهدف لدعم منظومة العمل المؤسسي الحديث.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الدولة لتطوير الأداء الحكومي، حيث تستهدف ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، الأمر الذي يتماشى مع معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، ويعزز من تحقيق أهداف التحول الرقمي الشامل في مصر.

تفاصيل الوظائف القيادية المتاحة بالجهاز الإداري

شمل الإعلان الرسمي عددًا من المناصب الحيوية بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، والتي تستهدف دعم القطاعات القانونية والتنفيذية والتنموية، حيث تضمنت الوظائف الشاغرة ما يلي:

• مدير عام الإدارة العامة للدعم القانوني للأجهزة التنفيذية والأمن والعدالة.
• مدير عام الإدارة العامة لإعلانات التوظف.
• مدير عام الإدارة العامة لدعم ومتابعة مديريات الوجه القبلي.
• مدير عام الإدارة العامة لدعم ومتابعة مديريات الوجه البحري.
• مدير عام الإدارة العامة للدعم القانوني لقطاع التنمية الاقتصادية.
• مدير عام الإدارة العامة للدعم القانوني لقطاع البنية التحتية والمرافق.

شروط ومتطلبات شغل المناصب القيادية

تتضمن الشروط العامة للمتقدمين ضرورة الحصول على مؤهل عالٍ يتناسب مع طبيعة كل وظيفة، بالإضافة إلى امتلاك خبرة عملية لا تقل عن سبعة عشر عامًا في مجالات ذات صلة، الأمر الذي يضمن توافر مهارات قيادية وتنظيمية عالية، مع إجادة استخدام الحاسب الآلي وإحدى اللغات الأجنبية.

آلية التقديم الإلكتروني والمستندات المطلوبة

يتم تقديم الطلبات حصريًا عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث يُشترط على المتقدمين رفع المستندات المطلوبة بصيغة JPG وبحجم لا يتجاوز واحد ميجا بايت للملف الواحد، وذلك في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات وتطبيق التحول الرقمي بشكل كامل، وتشمل المستندات المطلوبة:

• بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد من جهة العمل الحالية.
• ست صور شخصية حديثة.
• بيان بالإنجازات ومقترحات التطوير يتم تقديمه على أسطوانة مدمجة (CD).
• صور من شهادة الميلاد، بطاقة الرقم القومي، وصحيفة الحالة الجنائية.
• شهادة تحليل مخدرات صادرة من جهة معتمدة.
• خطاب رسمي من الإدارة القانونية يفيد بعدم توقيع أي جزاءات أو إحالات للمحاكمة التأديبية.

وأوضح الجهاز أن الطلبات التي تحتوي على تعديلات أو بيانات غير مطابقة للمستندات الرسمية سيتم استبعادها، مشددًا على ضرورة مطابقة الاسم في الطلب مع بيانات الرقم القومي والاحتفاظ برقم التسجيل، الذي يُعد المرجع الأساسي لمتابعة مراحل التقييم المختلفة.

وظائف قيادية جديدة نحو إصلاح إداري شامل

يندرج هذا الإعلان ضمن التوجه الأوسع للدولة نحو تحديث منظومة العمل الحكومي وتعزيز الشفافية، حيث يرى خبراء أن الاعتماد على التقديم الإلكتروني الموحد «يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في الاختيار بناءً على الكفاءة والخبرة»، وهو ما يتماشى مع أهداف الإصلاح الإداري ورؤية مصر ٢٠٣٠.