رسميًا.. قرار جديد برفع أسعار البنزين والسولار | بنزين 80 يصل إلى 18 جنيهًا في 2025
يسود الشارع المصري حالة من الترقب مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وسط توقعات قوية بإقرار زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار خلال الأيام المقبلة. ويأتي هذا الاجتماع المرتقب بعد قرار الحكومة الأخير بتثبيت الأسعار حتى شهر أكتوبر الجاري، مما يجعله محط اهتمام ملايين المواطنين.
موعد إعلان أسعار البنزين الجديدة في مصر
تستعد لجنة تسعير الوقود لعقد اجتماعها الدوري مع بداية شهر أكتوبر لمراجعة الأسعار وتحديد التكلفة الجديدة للمواد البترولية. ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي بشأن أسعار البنزين والسولار خلال الأيام القليلة القادمة، وبحد أقصى قبل نهاية الشهر الحالي، ليدخل حيز التنفيذ فور إعلانه رسميًا في محطات الوقود بمختلف أنحاء الجمهورية.
قائمة الأسعار الحالية والمتوقعة للوقود
أوضح المهندس مدحت يوسف، النائب السابق لرئيس هيئة البترول، أن الزيادة المرتقبة قد تكون كبيرة نسبيًا للسولار والبوتاجاز نظرًا لابتعادهما عن سعر التكلفة الفعلي، بينما قد تكون الزيادة طفيفة على بنزين 95. وبناءً على التحليلات الحالية، يمكن مقارنة الأسعار الحالية بالأسعار المتوقعة بعد قرار اللجنة.
نوع الوقود | السعر الحالي للتر (جنيه مصري) | السعر الجديد المتوقع للتر (جنيه مصري) |
بنزين 95 أوكتان | 19.00 | يصل إلى 21.00 |
بنزين 92 أوكتان | 17.25 | يصل إلى 20.00 |
بنزين 80 أوكتان | 15.75 | يصل إلى 18.00 |
آلية عمل لجنة تسعير المواد البترولية
تعمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وفق آلية واضحة ومحددة تهدف إلى تحقيق التوازن بين ميزانية الدولة وقدرة المواطن الشرائية. وتستند قرارات اللجنة في تحديد أسعار الوقود الجديدة إلى عدة عوامل رئيسية ومؤثرة في السوق المحلي والعالمي.
- أسعار خام برنت في الأسواق العالمية خلال الشهور الماضية.
- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وتأثيره على تكلفة الاستيراد.
- تكاليف التشغيل والنقل والتوزيع داخل السوق المحلي.
تأثير زيادة أسعار الوقود على المواطنين
ينتظر ملايين المصريين القرار النهائي للجنة بقلق، حيث إن أي تحريك في أسعار البنزين والسولار ينعكس مباشرة على تكلفة النقل والمواصلات، وبالتالي يؤثر على أسعار مختلف السلع والخدمات الأساسية. وفي المقابل، تؤكد المصادر الحكومية أن هذه الخطوات تأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه وتحقيق الاستدامة المالية للدولة.