حق مضمون للسيدات.. القانون يحسم نصيب المرأة في قوائم انتخابات البرلمان

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الشروط النهائية لتشكيل القوائم في انتخابات مجلس النواب، والتي تحدد حصصًا إلزامية لتمثيل فئات محددة من المجتمع. وتفرض الضوابط الجديدة، المستندة إلى القانون رقم 140 لسنة 2020، ضرورة احتواء كل قائمة على أعداد معينة من النساء والشباب والمسيحيين والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج لضمان تمثيل متنوع تحت قبة البرلمان.

شروط تشكيل القوائم الانتخابية لمجلس النواب

وفقًا للقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته، يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني خاص بها. وينطبق هذا الشرط على جميع القوائم سواء كانت ممثلة لحزب واحد أو تضم مرشحين من عدة أحزاب أو تتشكل بالكامل من مستقلين. كما يلزم القانون أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المرشحين الاحتياطيين يطابق عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

حصص الفئات المطلوبة في القوائم الانتخابية

حدد القانون حصصًا واضحة يجب الالتزام بها في تشكيل القوائم الانتخابية المخصصة لدائرتي الـ 40 مقعدًا ودائرتي الـ 102 مقعدًا. ويوضح الجدول التالي الحد الأدنى المطلوب من كل فئة في كلا النوعين من القوائم لضمان قبولها من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشددت الهيئة على أن هذه الشروط والأعداد يجب أن تنطبق أيضًا على المرشحين الاحتياطيين في القائمة. ولن يتم قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه المتطلبات بشكل كامل.

ضوابط ترشح الأحزاب والمستقلين ضمن القائمة

أتاح القانون مرونة في تشكيل القوائم الانتخابية حيث يمكن أن تضم القائمة الواحدة مرشحين من أكثر من حزب سياسي. كما يمكن تشكيل قائمة كاملة من المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي أحزاب أو أن تجمع القائمة بين مرشحين حزبيين ومستقلين. وفي جميع الحالات، يجب توضيح الصفة الحزبية لكل مرشح أو كونه مستقلًا بشكل صريح في أوراق الترشح المقدمة.