حكم الشرع.. الإفتاء تحسم الجدل حول ذهب الأم المتوفاة وتكشف مفاجأة بشأن نصيب البنات والذكور
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول مصير ذهب الأم المتوفاة، مؤكدةً أنه يُعد جزءاً لا يتجزأ من تركتها ويجب تقسيمه على جميع الورثة الشرعيين. وأوضحت الدار أن الاعتقاد الشائع بأن الذهب يخص البنات وحدهن هو فهم خاطئ ولا أساس له في الشرع، مشددة على أن للذكور نصيباً فيه كباقي الممتلكات.
تقسيم ذهب الأم المتوفاة بين الورثة
أكدت دار الإفتاء أن ذهب الأم الذي كانت تملكه في حياتها يعامل كأي جزء آخر من الميراث بعد وفاتها. وبناءً على ذلك، يتم توزيعه على كافة الورثة المستحقين، من أبناء وبنات، كلٌ حسب نصيبه المحدد شرعاً في الميراث. وشددت على أن تخصيص الذهب للبنات فقط دون الأبناء الذكور هو عرف لا يترتب عليه أي أثر شرعي صحيح.
شروط صحة وصية الأم بالذهب لبناتها
أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن هناك حالة استثنائية يمكن فيها تخصيص الذهب للبنات، وهي أن تكون الأم قد تركت وصية بذلك. ولكن لصحة هذه الوصية ونفاذها، يجب توافر عدة شروط أساسية لضمان تطبيقها بشكل شرعي وقانوني.
- لا تنفذ الوصية إلا في حدود ثلث إجمالي التركة فقط.
- إذا زادت قيمة الذهب الموصى به عن ثلث التركة، فإن الزيادة تتطلب موافقة جميع الورثة.
- لإثبات الوصية عند إنكارها، لا بد من وجود أوراق رسمية أو مكتوبة بالكامل بخط المتوفاة وعليها توقيعها.
- تكون الوصية الشفهية نافذة فقط في حق الورثة الذين يقرون بصحتها ويوافقون عليها.
حكم أخذ البنات للذهب مقابل تعويض مالي
فيما يتعلق برغبة البنات في الاحتفاظ بذهب أمهن المتوفاة، فإنه يجوز لهن ذلك ولكن بشرط أساسي وهو التراضي التام مع باقي الورثة. يمكن للبنات أخذ الذهب بالكامل إذا قمن بتعويض شقيقهم الذكر عن حصته الشرعية فيه بمبلغ مالي يعادل قيمة نصيبه، ويشترط أن يوافق الأخ على هذا الاتفاق دون إكراه. فإذا تم التراضي بين جميع الأطراف، يصبح هذا التصرف صحيحاً من الناحية الشرعية.