بشرى سارة.. خفض الفائدة فرصة ذهبية للمستثمرين وتنمية الصعيد
أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار ١٠٠ نقطة أساس، وهي خطوة اعتبرها المهندس هيثم الهواري، عضو اتحاد الصناعات المصرية، بمثابة رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، حيث تؤكد جدية الدولة في دعم الاقتصاد الإنتاجي وتحفيز رؤوس الأموال، مما يمهد الطريق لمناخ استثماري أكثر جاذبية وثباتًا.
رحب المهندس هيثم الهواري بقرار البنك المركزي الذي يعكس رؤية واضحة لدعم الاستثمار الحقيقي في البلاد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد مؤشرًا قويًا على أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة أعمال محفزة، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
خفض الفائدة ودوره في تحفيز الصناعة
يفتح قرار خفض تكلفة الاقتراض الباب واسعًا أمام تدفق المزيد من رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية، حيث تستفيد المشروعات الصناعية والتجارية من تكاليف تمويل أقل، وهو ما يدعم خطط التوسع ويشجع على إطلاق استثمارات جديدة ومبتكرة في السوق المصرية.
كما يخلق انخفاض الفائدة مناخًا أكثر ملاءمة للمشروعات القائمة التي تسعى لزيادة طاقتها الإنتاجية، فيما يمثل فرصة للمستثمرين الجدد لبدء أعمالهم بتكاليف تأسيسية أقل، الأمر الذي يعزز من قدرة الاقتصاد على النمو المستدام وخلق فرص عمل حقيقية.
فرصة تاريخية لتنمية محافظات الصعيد
يعتبر هذا القرار فرصة ذهبية لتنمية محافظات الصعيد التي تحتاج إلى استثمارات نوعية، حيث شدد الهواري على أن الأهالي هناك ينظرون إلى الخطوة باعتبارها دفعة قوية لإقامة مصانع ومشروعات إنتاجية، وهو ما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية.
وأضاف الهواري قائلًا: «إن توجيه الاستثمارات نحو الصعيد يسهم في تشغيل الشباب ويؤسس لقاعدة اقتصادية صلبة»، مؤكدًا أن بناء اقتصاد قائم على الإنتاج والتصدير هو السبيل الأمثل للتنمية، بعيدًا عن الاعتماد الكلي على الأنشطة الاقتصادية قصيرة الأجل.
تفاصيل قرار البنك المركزي بشأن خفض الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس، ٢ أكتوبر ٢٠٢٥، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ١٠٠ نقطة أساس، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا في السياسة النقدية يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
| سعر العائد | النسبة الجديدة بعد الخفض |
| :— | :— |
| سعر عائد الإيداع لليلة واحدة | ٢١,٠٠٪ |
| سعر عائد الإقراض لليلة واحدة | ٢٢,٠٠٪ |
| سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي | ٢١,٥٠٪ |
| سعر الائتمان والخصم | ٢١,٥٠٪ |